تسببت التطورات العسكرية الأخيرة في محافظة حضرموت، شرقي اليمن، في موجة نزوح واسعة للمدنيين، حيث لجأت آلاف الأسر إلى محافظة مأرب المجاورة بحثاً عن الأمان، وفقاً لتقرير أممي حديث.
وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن التصعيد العسكري الذي شهدته مدينة سيئون ومحيطها خلال الأسابيع الماضية دفع 774 أسرة، تضم 5,418 شخصاً، إلى النزوح نحو مأرب، وذلك خلال الفترة الممتدة من مطلع ديسمبر/كانون الأول 2025 وحتى الثالث عشر من الشهر ذاته.
وأشار التقرير إلى أن الجهات الإنسانية العاملة في مأرب سارعت إلى الاستجابة للاحتياجات الطارئة للأسر الوافدة حديثاً، حيث قدمت آلية الاستجابة السريعة مساعدات فورية منقذة للحياة في مركز المحافظة ومديرية الوادي، فيما دعمت كتلة الأمن الغذائي والزراعة مئات الأسر عبر توفير 200 سلة غذائية إضافية لتخفيف حدة الاحتياجات المتزايدة.
كما لفت إلى أن شركاء الحماية وفروا خدمات الدعم النفسي والاجتماعي، والمساعدة القانونية، وخدمات الإحالة لـ146 أسرة نازحة، في حين وزعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) 100 حقيبة مدرسية لضمان استمرار العملية التعليمية للأطفال في ظل ظروف الطوارئ. وبيّن التقرير أن 2,500 حقيبة كرامة باتت جاهزة للتوزيع لسد الفجوات في مجال الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وبحسب التقرير، يعتزم الشركاء الإنسانيون تقديم مساعدات نقدية لدعم المأوى والاحتياجات المنزلية الأساسية لـ99 أسرة، إلى جانب توزيع 500 مجموعة من المواد غير الغذائية، ومساعدات بالملابس لـ100 أسرة، بهدف تحسين الظروف المعيشية وتعزيز كرامة الأسر المتضررة.
وفي سياق متصل، أفاد المكتب الأممي بأن عدداً من الأسر نزحت داخلياً داخل حضرموت، حيث جرى تعزيز القطاع الصحي بدعم من منظمات دولية، إذ وفرت منظمة الصحة العالمية مستلزمات طبية وأدوية ومحاليل وريدية لمستشفيي سيئون وتريم، إضافة إلى كميات من الوقود لضمان استمرار الخدمات الصحية. كما قدمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر نحو خمسة أطنان من الأدوية لمديريات الوادي، وأسهمت منظمة أطباء بلا حدود بتوفير أدوية إضافية، إلا أن التقرير حذر من استمرار النقص في الخدمات الصحية، خصوصاً في مناطق الساحل.
وأكد مكتب الأمم المتحدة أن الأسر النازحة حديثاً تواجه احتياجات إنسانية ملحّة، خاصة في مجالات المأوى والغذاء والمواد غير الغذائية وخدمات الطوارئ، محذراً من أن استمرار موجات النزوح، في ظل محدودية المخزون المتاح، يتطلب تعبئة عاجلة للموارد الإنسانية لتفادي تفاقم الأزمة وإنقاذ الأرواح.
