انسحبت الكتل البرلمانية في أحزاب اللقاء المشترك اليوم الاثنين من جلسة البرلمان احتجاجاً على إصرار الحزب الحاكم تمرير تعديلات قانونية تقضي بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات من طرف واحد.
وحذرت كتل المشترك من مغبة هذا التوجه الذي لا يؤدي إلا لمزيد من التصدع والاحتقان الموجود في الوطن.
وقال سلطان العتواني رئيس الكتلة البرلمانية للتنظيم الناصري أن هذه التعديلات تسيء للدستور وتخالف القانون وتقضي عل مبدأ التعددية السياسية في البلد, مؤكدا أن قانون الانتخابات من القوانين التي ينبغي التوافق حولها بين القوى السياسية.
وأشار إلى أن التوافق بين القوى السياسية في مثل هذه المسائل الوطنية صمام أمان لهذا البلد، باعتبار أن الدستور الذي يحتكم إليه الجميع جاء بالتوافق بين الشطرين وبين أبناء اليمن جميعاً متسائلا : لماذا يتنكر البعض اليوم لهذا التوافق؟.
وعلق العتواني على كلام سلطان البركان رئيس الكتلة البرلمانية بالحزب الحاكم بأن المشترك تنكر لإتفاق المبادئ ,بالقول أن الحزب الحاكم هو من تنكر لاتفاق المبادئ من خلال إعاقته لاستقلالية اللجنة العليا وعدم حيادية المال العام والوظيفة العامة والإعلام والجيش والأمن كما جاء في اتفاق المبادئ.
وفيما يتعلق بإضافة عضوين للمشترك في اللجنة العليا للانتخابات السابقة قال العتواني: كانت اللجنة السابقة قد أعدت كل شيء وكانوا مجرد كومبارس تمت إضافتهم في الوقت الضائع ولم يضيفوا شيئاً مشيراً إلى أن السجل الانتخابي لم يتم تصحيحه حتى الآن.
موضحا أن الانتداب في قانون السلطة القضائية يكون في إطار السلطة القضائية وليس المدنية وهو ما يؤكد أن هذا المشروع غير صحيح وغير سليم.
من جانبه أكد الدكتور منصور الزنداني الناطق الرسمي للكتلة التجمع اليمني للإصلاح أن مشروع التعديلات يتعارض مع مواد الدستور ومواد قانون الانتخابات الذي ينص على أن العملية السياسية لا تقوم إلا بمشاركة مختلف القوى السياسية العاملة في الساحة.
وحذر الزنداني من مغبة الإصرار على تمرير هذا المشروع الذي عد على عجل واعتبره تحضيرا مبكرا للتزوير في الانتخابات النيابية القادمة.
كما طالب النواب عبد الكريم شيبان ,عبدالله العديني , وعلي عشال بسحب مشروع التعديلات وعدم استمرار الحاكم في تعنته وإصراره حيال تمريره لما لذلك من خطورة على الوحدة الوطنية في ظل الغليان الشعبي الذي يشهد الشارع اليمني اليوم .
غير أن نداءات وتحذيرات نواب المعارضة في البرلمان قوبلت بالرفض والتجاهل من قبل نواب الأغلبية في الحزب الحاكم الذين اجلوا التصويت على مشروع القانون بإحالته للجنة الدستورية للمجلس لدراسته وموافاة المجلس بتقرير حول ذلك وهو ما اعتبرته المعارضة تعنتا واضحا وانقلابا على مبدأ التعددية السياسية في البلد الأمر الذي دفعها للانسحاب من جلسة البرلمان.
