نظمت مؤسسة تنمية المجتمعات المحلية - التي أعلن عن إشهارها رسميا اليوم بصنعاء- ندوة عن دور منظمات المجتمع المدني في تنمية المجتمعات المحلية.
وفي الندوة التي حضرها الأستاذ علي صالح عبدالله وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبر الأخ علي السقاف - المؤسس رئيس مجلس أمناء المؤسسة - عن أمله في أن تسهم المؤسسة في التنمية المجتمعية وخلق حالة تنمية شاملة وعادلة.
وقال السقاف في الكلمه الترحيبية أن المؤسسة وهي تعلن عن إشهارها تعمل على ألا تكون رقما يضاف إلى ذلك الكم الهائل من الجمعيات والمنظمات التي يربو عددها عن الخمسة ألاف منظمة وجمعية لا ينشط منها إلا عدد ضئيل . معبرا عن أمله في أن تكون مؤسسة تنمية المجتمعات المحلية إضافة نوعية تفعل منظمات المجتمع المدني وتعزز من دورها في خدمة المجتمع.
وقدمت للندوة التي نظمتها المؤسسة تحت عنوان "دور منظمات المجتمع المدني في تنمية المجتمعات المحلية" ثلاث أوراق عمل تناولت في مجملها واقع التنمية في اليمن ودور منظمات المجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية بالتكامل مع الجهات الرسمية.
وفي الورقة الأولى التي أعدها الدكتور عبد الحكيم الشرجبي أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء تحت عنوان "دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية والتخفيف من الفقر" والتي تطرقت إلى الأهداف الإنمائية للألفية وعلاقتها بالإستراتيجية الحكومية للتخفيف من الفقر.
كما تناولت طرق واليات المراقبة والمتابعة لدى منظمات المجتمع المدني.
فيما تناولت ورقة العمل الثانية التي أعدها الدكتور محمد غرم - أستاذ القانون العام المساعد بكلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء علاقة الدولة بالمجتمع المدني التي قال أنها أزلية تختلف في مداها
ونوعها من دولة إلى أخرى.
وتطرقت الورقة التي حملت عنوان" رؤية قانونية لشراكة المجتمع المدني في التنمية في ضوء القوانين النافذة في الجمهورية اليمنية" إلى حرية الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني في القوانين والتشريعات اليمنية, وأهمية الشراكة بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني كخيار لاستدامة التنمية في اليمن وأهمية تعزيز هذه الشراكة, وتطرقت إلى المعوقات التي تقف أمام مؤسسات المجتمع المدني في إقامة الشراكة.
أما ورقت العمل الثالثة فقد سلطت الضوء على حقوق المرأة اليمنية في التنمية.
وتناولت الورقة التي أعدتها الناشطة سماح المهدي المعوقات والمشاكل التي تعاني منها المرأة اليمنية كحرمانها من حقها في التعليم والصحة وهو ما تسبب في زيادة الفجوة بين الذكور والإناث في اليمن,الأمر الذي انعكس سلبا على النشاط التنموي للمرأة اليمنية. إلى جانب تناولها وضع المرأة الريفية ودورها في التنمية والعوامل المؤثرة في المساهمة الاقتصادية للمرأة كالحالة الزوجية والعمر.
وتطرقت الورقة كذلك إلى التوجهات المستقبلية لتعزيز حقوق المرأة اليمنية في التنمية, والمقترحات والتوصيات الكفيلة بذلك.
حضر الندوة التي أدارها المهندس نبيل عبدالحفيظ - أمين عام المنتدى الاجتماعي الديمقراطي - ممثلي منظمات المجتمع المدني وعدد من المهتمين ممثلي منظمات المجتمع المدني وعدد من المهتمين والناشطين والإعلاميين.
