قال الناطق الرسمي لاحزاب اللقاء المشترك الاخ محمد الصبري أن المشترك يرفض جملة وتفصيلا مشروع الحكومة الخاصة بتعديل
قانون الانتخابات العامة، مؤكدا أن موقف المشترك، "موحد وثابت".
واعتبر الصبري في تصريح لـ(السياسية) مشروع التعديلات الدستورية "إيقافا للحوار بين أحزاب المعارضة وحزب المؤتمر الشعبي العام، وتهديدا للعملية الديمقراطية والانتخابية"- على حد قوله، موضحا أن المجلس الأعلى للمشترك سيصدر بلاغا صحفيا حول التعديلات الحكومية المقترحة، دون أن يكشف المزيد من التفاصيل.
من جانبه قال الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي، مدهش ناجي، لـ (لسياسية)" إن حزبه لا يوافق على التعديلات الحكومية الخاصة بتشكيل لجنة انتخابية عليا من القضاة".
وأضاف ناجي: " استغرب أن تتقدم الحكومة بطلبها في الوقت الذي تجري فيه الأحزاب التي ممثلة في البرلمان حوارا مع حزب المؤتمر الشعبي العام"، مؤكدا أن حزب البعث العربي الاشتراكي "مع استمرار الحوار للخروج برؤية واحدة تدعم الوفاق الوطني بين جميع الأحزاب".
