تشكل التعددية السياسية في اليمن إحدى الأسس الوطنية التي ارتبطت بقيام الوحدة اليمنية وتظل الممارسات الديمقراطية على ما يشوبها هي صمام الأمان الوحيد للوحدة الوطنية، وقد أكد الدستور على أن النظام السياسي في اليمن قائم على التعددية السياسية بكل ما يتبع ذلك من قوانين وتشريعات وإجراءات حتى تتنافس جميع القوى السياسية في أجواء سياسية مواتية.
وقد أكد الدستور أيضاً على أهمية أن تكون اللجنة العليا للانتخابات لجنة مستقلة ومحايدة، كما أكد قانون الانتخابات أن جميع اللجان الانتخابية الإشرافية والفرعية يجب ألا تكون من حزب واحد وذلك ضماناً للحد الأدنى من النزاهة، وكون الأحزاب السياسية قد رأت منذ تشكل أول لجنة للانتخابات 1993 أن ضمان الاستقلالية هي مشاركة جيمع الأحزاب الفاعلة في هذه اللجنة وعلى هذا الأساس جرت ثلاث دورات انتخابية برلمانية ودورتين انتخابية لكل من الرئاسية والمحلية.
وقد تفاجأت الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك والمستقلين بتقديم حكومة المؤتمر الشعبي العام لمشروع تعديل قانون الانتخابات تكون على أساسه اللجنة العليا للانتخابات من القضاة في ظل عدم استقلالية السلك القضائي, وينص المشروع على أن يختار المجلس من قائمته التي لدى الحزب الحاكم غالبية فيه أربع عشر قاضياً ثم يختار منها الرئيس سبعة أعضاء للجنة العليا.
لذا فقد رفضت الكتل البرلمانية للمشترك والمستقلين مشروع القانون من حيث المبدأ وأن إجراء كهذا من شأنه أن يحدث التصدع في الوفاق الوطني وأن هذا يعد دلالة على حرص الحزب الحاكم الانفراد باللجنة العليا مما يفقدها حياديتها واستقلالها وذلك استباقاً للغضب الشعبي الذي يعم جميع محافظات الجمهورية بسبب السياساة الخاطئة لحكومة المؤتمر.
إننا مصرون على أن يكون أي إجراء في تشكيل اللجنة العليا نابعاً من روح الدستور والقانون والذي يؤكد الاستقلالية وترسيخ نظام سياسي مبني على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة وهذا الإجراء الذي قام به الحزب الحاكم يتعارض مع اتفاق المبادئ والوثيقة الأوروبية الموقعة من أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام.
كما تؤكد على أن مشروع القانون من شأنه أن يفكك عرى الوحدة الوطنية ويزيد من الاحتقانات الموجودة اليوم، لذا فإننا نحذر من العواقب الوخيمة التي ستنتج عن هذا التعديل وندعو إلى الحكمة والعقل لإنقاذ العملية الديمقراطية لا أن يسير الحزب الحاكم نحو تجميد المسار الديمقراطي بل وإجهاض العملية الديمقراطية بالكامل.
ولذلك كان الانسحاب من الجلسة بالأمس هو تعبيراً عن رفضنا القاطع لهذا التعديل ونحذر الحزب الحاكم من الاستقواء بأغلبيته لتمرير القانون الذي سيواجه بكل آليات التصعيد التي كفلها الدستور والقانون.
صادر في صنعاء 27/11/2007
بيان صادر عن كتل أحزاب اللقاء المشترك
والمستقلين بمجلس النواب
