أقر مجلس الدفاع الوطني في اجتماع عقده اليوم برئاسة الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، عدداً من الإجراءات والتدابير السياسية والقانونية والأمنية اللازمة لحماية المدنيين، والحفاظ على وحدة البلاد، ومركزها القانوني، وفرض هيبة مؤسساتها، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب اصطفافاً وطنياً مسؤولًا، وتغليب المصلحة العليا للشعب اليمني.
وناقش الاجتماع الذي حضره أعضاء مجلس القيادة، سلطان العرادة، عبدالله العليمي، عثمان مجلي، ورئيس مجلس النواب سلطان البركاني، ورئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، ورئيس مجلس الشورى أحمد بن دغر، ونواب رؤساء مجالس النواب والشورى، وهيئة التشاور والمصالحة، وأعضاء مجلس الدفاع الوطني من الوزراء، ورؤساء الهيئات العسكرية والأمنية، بحضور محافظ محافظة حضرموت سالم الخنبشي، التطورات الخطيرة في محافظتي حضرموت والمهرة، على ضوء التصعيد العسكري من جانب المجلس الانتقالي، وتداعياته على الأمن والاستقرار، ووحدة القرار السيادي للدولة.
واستعرض الاجتماع، تقارير شاملة حول المستجدات الميدانية، والانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين التي رافقت التحركات العسكرية، بما في ذلك الاعتداءات على مواقع القوات المسلحة، والممتلكات العامة والخاصة، وصولاً إلى إغلاق مطار سيئون، في مخالفة صريحة لمرجعيات المرحلة الانتقالية وفي المقدمة إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض، وجهود التهدئة التي يقودها الأشقاء في المملكة العربية السعودية.
وجدد مجلس الدفاع الوطني توصيفه للتحركات العسكرية للمجلس الانتقالي، باعتبارها تمرداً صريحاً على مؤسسات الدولة الشرعية، وتقويضاً لوحدة القرار العسكري والأمني، وتهديداً مباشراً للسلم الأهلي، الذي يصب في مصلحة المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.
وبارك المجلس، قرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة المتضمنة إعلان حالة الطواري، وإنهاء التواجد الإماراتي في اليمن، والتي جسدت المسؤوليات الدستورية لقيادة الدولة في حماية المدنيين، وصون مؤسساتها الوطنية ومركزها القانوني.. مؤكداً الرفض المطلق لمحاولات فرض أمر واقع بالقوة، أو استخدام السلاح لتحقيق مكاسب سياسية.
وفي هذا السياق، دعا مجلس الدفاع الوطني، دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى الالتزام الكامل بنص وروح قرارات قيادة الدولة اليمنية، واحترام سيادتها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ووقف أي دعم عسكري، أو لوجستي لأي تشكيلات خارج إطار الدولة، مشددًا على أن ما ورد في بيان قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بشأن شحنات السلاح التي وصلت إلى ميناء المكلا دون تصريح، يمثل تصعيداً خطيراً، وانتهاكاً واضحاً لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
وجدد مجلس الدفاع الوطني، التأكيد بأن القضية الجنوبية قضية وطنية عادلة، لها أبعادها التاريخية والاجتماعية، وستظل محل التزام راسخ من قيادة الدولة، وفي صميم أي تسوية سياسية شاملة، وفق مرجعيات المرحلة الانتقالية، وبما يضمن شراكة حقيقية، ومعالجة منصفة للمظالم، وتحقيق تطلعات أبناء المحافظات الجنوبية كافة دون احتكار او إقصاء.
كما جدد مجلس الدفاع الوطني، دعمه الكامل لجهود الوساطة التي تقودها المملكة العربية السعودية، من أجل خفض التصعيد، وحماية المدنيين، وإعادة الأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة إلى ما كانت عليه، بما يحفظ أمنهما واستقرارهما وسلمهما الاجتماعي.
وثمن المجلس عالياً الدور الأخوي الصادق للمملكة العربية السعودية في دعم اليمن وشرعيته الدستورية، والدفاع عن أمنه واستقراره، انطلاقاً من الترابط الوثيق بين أمن البلدين الشقيقين، ومواجهة التحديات المشتركة التي تهدد أمن المنطقة.
وأكد الاجتماع، استمرار الدولة في مكافحة الإرهاب باعتباره قراراً سيادياً تمارسه مؤسساتها المختصة وفق الدستور والقانون، مشيداً في هذا السياق بالإنجازات المحققة خلال السنوات الماضية في تفكيك الخلايا الإرهابية، ومكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات، ورفض استخدام ملف الإرهاب ذريعة لتبرير التصعيد أو تقويض مؤسسات الدولة.
