حظيت القرارات التي أصدرها الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بإجماع واسع من الحكومة والمؤسسات العسكرية والأمنية والسلطات المحلية، في ظل التطورات الأمنية الخطيرة التي تشهدها المحافظات الشرقية.
وأعربت الحكومة المعترف بها دولياً، عن ترحيبها الكامل وتأييدها المطلق لقرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وفي مقدمتها إعلان حالة الطوارئ في عموم أراضي الجمهورية، واتخاذ الإجراءات السيادية اللازمة لحماية أمن المواطنين، وصون وحدة وسيادة الدولة، والحفاظ على مركزها القانوني.
وأكدت الحكومة، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، أن إعلان حالة الطوارئ جاء استنادًا إلى الدستور ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وبناءً على توصيات مجلس الدفاع الوطني، باعتباره إجراءً دستوريًا مشروعًا فرضته الضرورة الوطنية لمواجهة التمرد المسلح، وحماية السلم الأهلي، ومنع الانزلاق نحو الفوضى وتقويض مؤسسات الدولة.
ورحبت الحكومة بالإجراءات التي اتخذتها قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية، بما في ذلك تنفيذ ضربة جوية محدودة ودقيقة استهدفت دعمًا عسكريًا خارجيًا غير مشروع في ميناء المكلا، مؤكدة أن تلك الإجراءات تأتي في إطار حماية المدنيين، ومنع عسكرة الموانئ والسواحل، والتصدي لمحاولات فرض وقائع بالقوة تهدد أمن محافظتي حضرموت والمهرة، وأمن الملاحة الإقليمية والدولية.
وشددت الحكومة على أن التحركات العسكرية الأحادية التي أقدم عليها المجلس الانتقالي الجنوبي، وإدخال قوات وأسلحة خارج الأطر الرسمية، تمثل خرقًا أمنيًا خطيرًا، وانتهاكًا صارخًا لمرجعيات المرحلة الانتقالية وجهود التهدئة، وتهديدًا مباشرًا لأمن المواطنين ووحدة الدولة، فضلًا عن تأثيرها السلبي على مسار الإصلاحات الاقتصادية وجهود تحسين الخدمات والتخفيف من المعاناة المعيشية.
وأكدت أن تفجير الجبهة الداخلية وتشتيت الجهد الوطني في هذه المرحلة الحساسة يخدم بشكل مباشر جماعة الحوثي، ويمنحها فرصة لإطالة أمد الانقلاب، مشددة على أن وحدة الصف الوطني باتت ضرورة عسكرية وسياسية لا تحتمل التأجيل.
وفي السياق ذاته، أعلنت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة تأييدها الكامل ومباركتها للقرارات الوطنية الصادرة عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مؤكدة التزام القوات المسلحة بتنفيذ كافة المهام الموكلة إليها وفق الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات الوطنية.
وأكدت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان أن منتسبي القوات المسلحة يتمتعون بروح معنوية عالية، وكفاءة وجاهزية قتالية تمكنهم من أداء واجباتهم الدستورية والوطنية في مختلف الظروف، مجددة العهد بالذود عن الثوابت الوطنية، والحفاظ على وحدة وسيادة اليمن، واستكمال معركة استعادة الدولة، وتحرير كامل التراب الوطني من مليشيا الحوثي الإرهابية ومشروعها الإيراني.
كما دعت القيادة العسكرية أبناء الشعب اليمني كافة إلى مساندة القيادة الشرعية، والالتفاف حول مؤسسات الدولة والقوات المسلحة، وتعزيز اللحمة الوطنية لمواجهة التحديات الراهنة.
من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية دعمها وتأييدها المطلق لقرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مؤكدة أن إعلان حالة الطوارئ جاء كإجراء دستوري مشروع لمواجهة التمرد المسلح، وحماية السلم المجتمعي، ومنع تقويض مؤسسات الدولة.
وأشادت وزارة الداخلية بالدور الذي يضطلع به رئيس مجلس القيادة في ترسيخ الأمن والاستقرار، مؤكدة وضع كافة إمكانياتها وقدراتها في خدمة التوجيهات الرامية إلى تعزيز الأمن المحلي والسلم المجتمعي.
وعلى الصعيد المحلي، أعلنت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت تأييدها الكامل لقرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بما في ذلك إعلان حالة الطوارئ، وإنهاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وإخلاء كافة القوات التابعة لها من الأراضي اليمنية.
وأكد محافظ حضرموت رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة سالم الخنبشي، وقوف السلطة المحلية خلف القيادة السياسية، واستعدادها الكامل للتنسيق مع قوات درع الوطن لتسلم المعسكرات والمواقع الحيوية، وضمان انتقال منظم وآمن للمسؤوليات العسكرية بما يحفظ الأمن والاستقرار ويحقن الدماء.
وثمّنت الحكومة والمؤسسات الرسمية والسلطات المحلية، عالياً المواقف التاريخية والثابتة للمملكة العربية السعودية، ودورها المحوري في دعم أمن اليمن واستقراره، وقيادتها المسؤولة لتحالف دعم الشرعية، وجهودها المستمرة في حماية المدنيين، وخفض التصعيد، ومنع انزلاق المحافظات الشرقية إلى صراعات تخدم أجندات معادية، انطلاقًا من الترابط الوثيق بين أمن اليمن وأمن المملكة والمنطقة.
وأكدت البيانات مجتمعة أن المرحلة الراهنة تتطلب اصطفافًا وطنيًا مسؤولًا، وتغليب المصلحة العليا للشعب اليمني، وتعزيز وحدة القرار السيادي، بما يكفل حماية الدولة ومؤسساتها، وتحقيق الأمن والاستقرار في عموم البلاد.
