أكد نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة، عبدالملك المخلافي، أن وحدة القرار الوطني تمثل شرطًا أساسيًا لاستقرار اليمن وصون وحدته وسلامة أراضيه، مشددًا على أن القرارات والخطوات التي يتخذها رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي تستند إلى الدستور وإعلان نقل السلطة والمشروعية الدستورية والوطنية، وتشكل الضمانة الحقيقية لأمن البلاد واستقرارها.
وقال المخلافي في منشور على صفحته بموقع فيسبوك إن هذه القرارات تحظى بدعم مجلس الدفاع الوطني ومساندة الحكومة وكافة مؤسسات الدولة وهيئاتها، إضافة إلى إجماع واسع من الشعب اليمني، بما يعزز وحدة القرار الوطني ويحفظ استقرار البلاد.
وأشاد المخلافي باستجابة المملكة العربية السعودية لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي تقديم الدعم لحماية المدنيين وتعزيز الأمن والاستقرار في محافظتي حضرموت والمهرة، معتبرًا أن هذه الاستجابة التي نالت تأييدًا واسعًا من مؤسسات الدولة والشعب اليمني وأهالي المحافظتين على وجه الخصوص تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين وما يجمعهما من روابط تاريخية وجغرافية تسهم في تعزيز أمن المنطقة وصون استقرار اليمن.
واعتبر المخلافي إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة سحب قواتها وإنهاء وجودها العسكري من الأراضي اليمنية خطوة تنم عن الحكمة والحرص على صون العلاقات الأخوية مع اليمن وتعزيز الأمن والسلام في المنطقة، مؤكدًا تطلع اليمنيين إلى أن يشمل هذا الانسحاب كامل الأراضي اليمنية بما فيها محافظة سقطرى والجزر التابعة لها، وأن يترافق مع وقف أي دعم لجماعات مسلحة خارج مؤسسات الدولة الشرعية، بما يعزز وحدة القرار الوطني وسيادة الدولة.
ودعا المخلافي المجلس الانتقالي الجنوبي إلى إدراك مخاطر ما آلت إليه الأوضاع من تحديات وانقسامات، وسحب قواته القادمة من خارج محافظتي حضرموت والمهرة إلى مناطق انطلاقها، والعودة إلى الالتزام بالشرعية ومرجعياتها، وفي مقدمتها الدستور وإعلان نقل السلطة ومتطلبات الشراكة الوطنية، وتنفيذ اتفاق الرياض والاتفاقات الأخرى ذات الصلة.
