أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة، التابعة لجماعة الحوثي، الأربعاء، أحكامًا قضت بإدانة تسعة متهمين في "قضايا تخابر وإعانة العدو" ، ومعاقبة ثمانية منهم بالإعدام، في قضايا قالت الجماعة إنها تتعلق بشبكة تجسس مرتبطة بأجهزة استخبارات أجنبية.
وذكرت وسائل إعلام قضائية تابعة للجماعة، أن المحكمة في جلستها الأولى، أدانت ثلاثة متهمين بجريمة التخابر ضمن شبكة وصفتها بالسرية، تعمل لصالح أجهزة استخبارات أجنبية، بقصد الإضرار بما سمّته “المركز الحربي والسياسي والاقتصادي للجمهورية اليمنية”، وقضت بمعاقبتهم بالإعدام.
كما قضت المحكمة بمصادرة الأجهزة والمعدات المستخدمة في القضايا، وإحالتها إلى ما وصفته بالخزينة العامة، وفقًا للإجراءات المعمول بها لدى الجماعة.
وفي جلسة ثانية، أصدرت المحكمة أحكامًا إضافية شملت إدانة خمسة متهمين آخرين بجرائم "التخابر وإعانة العدو" ، وقضت الأحكام بإعدامهم، فيما حكمت على متهم واحد بالسجن لمدة 15 عامًا، مع مصادرة وسائل وأدوات قالت المحكمة إنها استُخدمت في ارتكاب الجرائم.
وبحسب الاتهامات التي أعلنتها النيابة التابعة للجماعة، فإن المتهمين قاموا خلال الفترة من 2021 إلى 2025م، بالتواصل مع جهات خارجية، وجمع معلومات عن شخصيات ومواقع عسكرية وأمنية ومدنية، مقابل مبالغ مالية ومكافآت أخرى، إضافة إلى تجنيد أشخاص آخرين للعمل ضمن الشبكة نفسها، حد قولها.
وتأتي هذه الأحكام في ظل انتقادات حقوقية متكررة تطال القضاء الواقع تحت سيطرة جماعة الحوثي، بشأن غياب معايير المحاكمة العادلة، واستخدام القضاء كأداة سياسية لتصفية الخصوم.
