باشرت هيئة الهجرة والجنسية في جمهورية الصومال الفيدرالية، بالتنسيق مع الجهات المحلية المختصة، تحقيقًا فوريًا للتحقق من صحة التقارير التي تحدثت عن استخدام غير مصرح به للمجال الجوي والمطارات الصومالية، لتسهيل تنقّل شخصية سياسية مطلوبة (في إشارة إلى عيدروس الزُبيدي)، وتحديد ما إذا كان قد جرى أي خرق للقانون الصومالي أو للإجراءات والبروتوكولات المعمول بها.
وأكدت الهيئة في بيان لها أن «أي أفعال من هذا النوع، في حال ثبوتها، تمثل انتهاكًا خطيرًا لسيادة الصومال الوطنية ولوائح الهجرة»، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وجدد البيان رفض الحكومة الصومالية القاطع تسهيل فرار المطلوبين أو تنفيذ أي عمليات أحادية دون تفويض قانوني، مؤكدًا دعم الصومال للدعوة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية للحوار في الرياض، باعتباره المسار السياسي المناسب لمعالجة الوضع في اليمن، ومعتبرًا أي محاولات للالتفاف على هذا المسار تقويضًا للجهود الدبلوماسية القائمة.
كما أكد البيان التزام الحكومة الصومالية بسيادة القانون، واحترام المعايير الدولية، وحماية سيادة الصومال وسلامة أراضيه، موضحًا أن الصومال ستتخذ الإجراءات اللازمة وفق نتائج التحقيق، لضمان المساءلة الكاملة عن أي انتهاكات يتم التأكد منها.
