وجّه رئيس الوزراء، سالم صالح بن بريك، الوزارات والجهات المعنية، والسلطات المحلية في المحافظات، بالالتزام الصارم بعدم فرض أي جبايات أو رسوم خارج الإطار القانوني، مؤكداً أن الحكومة ماضية في ترسيخ سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين.
وأعلن رئيس الوزراء انطلاق مرحلة جديدة تحت عنوان «إنفاذ القانون وترسيخ هيبة الدولة»، في إطار الجهود الحكومية الهادفة إلى ضبط الأداء المؤسسي، ووضع حد للممارسات غير القانونية التي ترهق كاهل المواطنين.
وشدد بن بريك، في تدوينة نشرها على منصة «إكس»، على أن فرض أي رسوم أو جبايات خارج إطار القانون، بما في ذلك تلك التي تُفرض عبر نقاط أمنية، يُعد جريمة مكتملة الأركان، ولن يُسمح باستمرارها تحت أي مبرر، مؤكداً أن الحكومة ستلاحق كل من يمارس هذه الانتهاكات أو يتواطأ معها أو يتقاعس عن إيقافها.
وحمّل رئيس الوزراء الوزارات المختصة والجهات المعنية والسلطات المحلية كامل المسؤولية عن تنفيذ هذه التوجيهات، مؤكداً أن الحكومة ستتخذ إجراءات قانونية وأمنية صارمة بحق المخالفين دون استثناء، بما يكفل حماية المواطنين من الاستنزاف غير المشروع، ويعزز الثقة بمؤسسات الدولة.
