أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين، فرع تعز، الحملة التعسفية التي تستهدف عددًا من الصحفيين والناشطين في محافظة تعز، معربةً عن قلقها البالغ إزاء صدور توجيهات باحتجاز وملاحقة بعضهم على خلفية تهم قالت إنها تفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير القانونية.
وأكدت النقابة، في بيان صادر عنها اليوم الإثنين، أن حملات الاعتقال والملاحقة بحق أصحاب الرأي تمثل انتكاسة خطيرة للحريات العامة، وانتهاكًا صريحًا لحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور والقانون والمواثيق الدولية.
وشددت على أن حرية الرأي والتعبير حق أصيل لا يجوز المساس به أو تقييده تحت أي ذريعة، مطالبة السلطات المحلية في تعز بعدم توظيف حالة الطوارئ المعلنة كغطاء لممارسات قمعية خارج إطار القضاء وأجهزة العدالة.
ودعت النقابة إلى الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية، وحصر قضايا النشر والتعبير بالنيابة المختصة وفقًا للقانون، مذكّرةً بالمادة (48) من الدستور اليمني التي تنص على أن الحرية الشخصية مكفولة، ولا يجوز تقييدها إلا بأمر من القضاء أو النيابة العامة.
