أعلن مجلس الوزراء الصومالي, اليوم، إلغاء جميع الاتفاقيات المبرمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يشمل الاتفاقيات الأمنية والدفاعية والتجارية والإدارية، وذلك رداً على ما وصفه البيان بـ"خطوات تقوّض سيادة البلاد ووحدتها واستقلالها".
وأشار البيان إلى أن القرار يشمل جميع الاتفاقيات مع الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة، بالإضافة إلى الإدارات الإقليمية والموانئ الرئيسية، مثل بربرة وبوصاصو وكيسمايو، مؤكداً أن هذه الخطوة تستند إلى تقارير وأدلة تشير إلى إجراءات سلبية تمس السيادة الوطنية.
وأضاف مجلس الوزراء أن هذه الأفعال تمثل انتهاكاً لمبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام النظام الدستوري للدولة، معتبرةً أن الإجراءات الإماراتية السابقة، بما فيها استخدام الموانئ والمطارات وإقامة قواعد عسكرية، لم تكن متوافقة مع مصالح الصومال الوطنية.
وكانت الاتفاقية الأمنية بين الصومال والإمارات، التي صادق عليها مجلس الوزراء في 6 فبراير 2023، قد نصت على دعم القوات الصومالية بالتدريب والتجهيز والأسلحة، والسماح للإمارات بتنفيذ عمليات عسكرية وأمنية على الأراضي الصومالية، وهو ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والرأي العام المحلي منذ توقيعها.
