باشرت النيابة العامة في عدن تنفيذ توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، المتعلقة بإغلاق السجون ومراكز الاحتجاز غير القانونية في عدد من المحافظات، والإفراج عن المحتجزين خارج إطار القانون.
وأوضح المصدر أن النائب العام، القاضي قاهر مصطفى، وجه باتخاذ إجراءات عاجلة لحصر وإغلاق مواقع الاحتجاز غير الشرعية، استنادًا إلى مذكرة وزير العدل، القاضي بدر العارضة، التي شددت على التنسيق الكامل بين الجهات الأمنية والعسكرية والسلطة القضائية لضمان نقل المحتجزين إلى مرافق رسمية، أو الإفراج عنهم إذا لم توجد أوامر قضائية.
وأظهرت وثيقة رسمية أن النائب العام كلف رئيس شعبة السجون ورؤساء النيابات المعنية بالنزول الميداني الفوري لتفتيش أماكن الاحتجاز وإطلاق سراح جميع المحتجزين دون مسوغ قانوني، وتوثيق الإجراءات بمحاضر رسمية، مع تحديد المسؤوليات القانونية لأي احتجاز غير مشروع.
كما نصت التوجيهات على نقل المحتجزين الذين لديهم قضايا أو أوامر ضبط قانونية إلى السجون الرسمية، وإحالة ملفاتهم للنيابات المختصة، وإغلاق كافة أماكن التوقيف غير المعتمدة نهائيًا، لضمان الالتزام بالقانون وحماية حقوق المواطنين.
