حددت اللجنة الأمنية بمحافظة المهرة، فترة أقصاها عشرة أيام لكل من بحوزته سلاح للمبادرة بالتسليم الطوعي، اعتبارًا من اليوم، محذّرة من أن من يتخلف عن ذلك سيعرّض نفسه للمداهمة والمساءلة القانونية والمحاكمة وفقًا للقانون.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الأمنية اليوم، برئاسة المحافظ محمد علي ياسر، حيث أقرت تشكيل لجنة مشتركة من الوحدات العسكرية والأمنية وقوات درع الوطن، برئاسة أركان محور الغيضة، تتولى مهمة استلام الأسلحة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
وأكدت اللجنة على أهمية رفع مستوى الجاهزية واليقظة الأمنية في عموم مديريات المحافظة، والعمل على استعادة الأسلحة والذخائر والآليات التي جرى نهبها من المعسكرات خلال الأحداث الأخيرة، ومحاسبة جميع المتورطين دون استثناء ووفقًا للقانون.
وفي الاجتماع الذي حضره وكيل أول المحافظة العميد الدكتور مختار بن عويض الجعفري، استعرض المحافظ الجهود المبذولة خلال المرحلة الماضية، ومستجدات الأوضاع على المستويين الوطني والمحلي، مشددًا على الدور المحوري الذي تضطلع به اللجنة الأمنية والوحدات العسكرية والأمنية في الحفاظ على أمن واستقرار المحافظة وسكينتها العامة.
وأكد المحافظ أهمية تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين مختلف الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار، وبسط هيبة الدولة، وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.
وأشاد بدور قوات درع الوطن في حفظ الأمن والاستقرار خلال الأحداث الأخيرة، وجهودها في تأمين المنافذ والمنشآت الحيوية، مؤكدًا ضرورة مواصلة رفع مستوى الجاهزية واليقظة الأمنية لمواجهة أي تحديات محتملة.
كما ثمّن المحافظ الدعم الأخوي المقدم من المملكة العربية السعودية لليمن عمومًا، ولمحافظة المهرة على وجه الخصوص، في مختلف المجالات التنموية والخدمية والأمنية، موجّهًا قادة الوحدات العسكرية والأمنية برفع احتياجاتهم العاجلة بما يسهم في تمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه.
فيما قدّم قادة الوحدات العسكرية والأمنية تقارير حول مستوى الأوضاع الأمنية في عموم مديريات المحافظة، والإجراءات المتخذة لتعزيز الأمن والاستقرار.
