اتخذت وزارة الخارجية الأميركية قراراً بتعليق جميع إجراءات معالجة طلبات التأشيرات لـ75 دولة، بينها اليمن، في خطوة قالت إنها تهدف إلى تشديد الرقابة على المتقدمين الذين يُرجّح أن يعتمدوا على المساعدات الحكومية.
ويبدأ تنفيذ هذا التجميد في 21 يناير، وسيستمر إلى أجل غير مسمى، وفقًا لما نقلته شبكة «فوكس نيوز».
وتضمن القرار عدد من الدول ببنها، الصومال، العراق، مصر، اليمن، إيران، روسيا، أفغانستان، البرازيل، نيجيريا، تايلاند، وغيرها.
ووجهت الوزارة موظفي القنصليات برفض طلبات التأشيرات استنادًا إلى القوانين المعمول بها، إلى أن تنتهي من إعادة تقييم إجراءات التدقيق والفحص الأمني.
ويأتي القرار بعد فضيحة احتيال واسعة في ولاية مينيسوتا الأميركية، تضمنت إساءة استخدام برامج المساعدات الممولة من دافعي الضرائب، حيث كان العديد من المتورطين من الصوماليين أو الأميركيين من أصول صومالية.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أرسلت في نوفمبر 2025 تعليمات جديدة لموظفي القنصليات حول تطبيق قواعد التدقيق بموجب بند «العبء العام» في قانون الهجرة، والتي تقضي برفض منح التأشيرات للمتقدمين الذين يُرجّح أن يعتمدوا على المساعدات الحكومية، مع مراعاة عوامل مثل العمر، والحالة الصحية، ومستوى اللغة الإنجليزية، والوضع المالي، واحتمالية الحاجة لرعاية طبية طويلة الأمد.
