أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، استمرار الدولة في تفكيك منظومة الإفلات من العقاب، وخصوصًا الشبكة الإجرامية المرتبطة بجماعة الحوثي، وبناء دولة القانون والمؤسسات.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الخميس، قيادة اللجنة الوطنية للتحقيق بادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، برئاسة القاضي أحمد سعيد المفلحي.
وأشار العليمي إلى دعم الدولة الكامل لعمل اللجنة الوطنية للتحقيق، والتزام القيادة السياسية بحماية الحقوق والحريات العامة، مشددًا على استقلالية اللجنة وولايتها القانونية وفق قرار إنشائها والمعايير الدولية، ومؤكدًا توفير التسهيلات والحماية اللازمة لتمكينها من أداء مهامها على أكمل وجه.
واستمع العليمي من رئيس اللجنة وأمينها العام إلى إحاطة موجزة حول نشاط اللجنة خلال الفترة الماضية، في رصد وتوثيق الانتهاكات الحقوقية المرتكبة من جميع الأطراف، وجهودها الحثيثة للحد من حالات الإفلات من العقاب.
وأشاد الرئيس بالجهود الكبيرة التي تقوم بها اللجنة الوطنية للتحقيق بادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، وما أنجزته منذ تأسيسها، بما في ذلك نجاحها في بناء ثقة محلية ودولية واسعة، مجددًا التزام المجلس والحكومة بتقديم الدعم اللازم للجنة وفق قرار إنشائها والمعايير الدولية للتحقيق.
وأكد العليمي أن إنشاء اللجنة جاء استجابة مباشرة للالتزامات الدستورية والوطنية والدولية، وبما يضمن الحياد والاستقلال، مشددًا على أنها تمثل إحدى ركائز مصداقية الدولة اليمنية في التعاطي مع ملف حقوق الإنسان داخليًا وخارجيًا.
وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الالتزام بتوفير التسهيلات المؤسسية والحماية القانونية، لتمكين اللجنة من أداء مهامها، مؤكدًا أن تقارير اللجنة شكلت مرجعًا أساسيًا للسلطات الوطنية وللشركاء الدوليين في فهم واقع حقوق الإنسان في اليمن.
كما أشاد الرئيس بجهود اللجنة خلال الأحداث الأخيرة في محافظتي حضرموت والمهرة، منوهًا بإعلان اللجنة استعدادها استقبال بلاغات كل من تعرضوا للاعتقال في سجون غير قانونية، والتحقيق في ادعاءات التعذيب أو الإخفاء القسري.
وأكد العليمي أهمية توفير الحماية الكاملة للضحايا والمبلغين والشهود، ولأعضاء اللجنة والعاملين معها، معتبرًا أن كشف الحقيقة وحماية الشهود شرط أساسي لتحقيق العدالة والمصالحة الوطنية.
وحث الرئيس اللجنة الوطنية على توسيع نطاق تحقيقاتها بشأن السجون غير الشرعية، بما ينسجم مع الإطار القانوني والاختصاصات المقررة.
