لم يكن المغترب اليمني محمد علوة يعلم، وهو ينقل جزءاً من استثماراته في دبي إلى اليمن، أن ما سمعه عن فرص الاستثمار والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين في اليمن، ليست أكثر من أسطوانة مشروخة، أو فخ وقع في شراكه الكثيرون.
هو كغيره من المستثمرين غير المجربين، لا يعلم أن للاستثمار في اليمن قوانين عدة، بعضها يناقض الآخر، مثلما أن له نافذين كثراً وجهات رسمية تتجاوز كل منها صلاحيات الأخرى.
المستثمر اليمني القادم من دبي، أدرك ذلك الآن، لكن بضاعته المقدرة قيمتها بمليوني دولار، تنتظر مصيراً مجهولاً في ميناء المنطقة الحرة بعدن، منذ أكثر من نصف عام، تكبد خلالها أموالاً طائلة.
فصول معاناة الرجل بدأت عند استيراده صفقة ملابس بقيمة مليوني دولار، وتصديرها الى اليمن. وقبل ذلك بدأت معاناته بدعوة رئيس الجمهورية للمغتربين اليمنيين في الخارج، للاستثمار في اليمن.
وحسب الشكوى التي بعث بها المغترب محمد علوة لـ«الوحدوي نت»، وأرفقها بنداء لوزارة المالية ومصلحة الضرائب، وعديد جهات، ومخاطبات رسمية، فإنه قام باستيراد كمية من الملابس الأوروبية المستعملة، تتمتع بجودة عالمية وشهادات صحية من بلد المنشأ.
بلغت قيمة الملابس مليوني دولار. ولأنه تاجر يمني مقيم في الإمارات العربية المتحدة، فقد قام بتخزين البضائع في دبي بشكل مؤقت، لإعادة تصديرها الى اليمن تدريجياً، بواسطة شاحنات خاصة به تنقل البضائع براً.
يقول علوة في رسالته: هذه البضاعة دخلت الى دبي بغرض إعادة تصديرها الى اليمن، ولا أستطيع التصرف بها في الإمارات، ولم أقم بالاستيراد إلا بعد التأكد من أن القوانين والأنظمة اليمنية تسمح باستيرادها بموجب القانون رقم 41 لسنة 2005م بشأن التعرفة الجمركية للملابس الجاهزة المستخدمة التي تخضع لرسوم جمركية 25% .
الى هنا، لايزال الموضوع عادياً، غير أن التعقيد بدأ عند وصول شحنة البضائع الى منفذ البقع، ليتم احتجازها هناك لمدة 3 أشهر كاملة، بعد رفض جمركتها، ليخوض التاجر اليمني رحلة طويلة في أروقة وزارة المالية ومصلحة الجمارك وجهات رسمية أخرى، انتهت بتوجيه وزير المالية بمعاملته حسب النظام، ليكون النظام وفق رئاسة مصلحة الجمارك بأن يعاد تصدير الشحنة مرة أخرى بحراً وليس براً، مبررة بذلك قرار وزير الصناعة رقم 50 لسنة 2000م، بتصديرها بحراً لا براً، الذي يتناقض مع القانون رقم 41 لسنة 2005م، والذي يعد ناقضاً لأية قوانين أو قرارات سابقة متعارضة معه.
التاجر فشل في إقناع مصلحة الجمارك بقانونية ما يقوم به. ولأنه يتكبد خسائر يومية جراء توقف الشاحنات المحملة بالبضائع في المنفذ الحدودي، فقد قام مجبراً بإعادة تصدير الشحنة عبر البحر الى ميناء عدن، متكبداً بذلك خسائر مادية فادحة في تأجير الحاويات وعمليات نقل البضائع.
الرجل تنفس الصعداء عند وصول الشحنة الى ميناء عدن، إلا أن ذلك لم يدم طويلاً، حيث قام مدير جمارك ميناء المنطقة الحرة بحجز الشحنة مرة أخرى، ورفض جمركة البضائع.
لا مبرر قانوني هذه المرة، وإنما اجتهاد شخصي من قبل مدير جمارك الميناء، الذي قال إنه لن يجمرك بضائع تم رفضها في البقع.
ورغم تلقي جمارك الميناء مذكرات خطية واتصالات شفوية من رئاسة مصلحة الجمارك بصنعاء، بجمركة البضاعة والسماح بدخولها، إلا أن مدير جمارك المنطقة الحرة بعدن رد على مذكرات مسؤوليه في المصلحة، بأنه يقوم بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية.. وهي التوجيهات التي فشلت رئاسة مصلحة الجمارك بصنعاء، وكذا التاجر محمد علوة، في العثور عليها لمعرفة مضامينها.
وفيما التوجيهات الرئاسية التي تحجج بها مدير جمارك المنطقة الحرة، غائبة، لاتزال البضائع داخل حاويات راسية في الميناء، ليتكبد التاجر اليمني غرامة يومية مقدارها 300 ألف ريال تدفع للحاويات.
التاجر محمد علوة ترك اليمن، وعاد الى الإمارات، مخلفاً عدداً من الحاويات محملة بالبضائع في ميناء عدن.
الرجل أصيب بخيبة أمل كبيرة، وتكبد خسائر فادحة أنهكت كاهله.
ومن دبي، بعث بمناشدة أخيرة لرئيس الجمهورية والجهات المعنية في الدولة، يطالبها بالتدخل والإفراج عن شحنة الملابس التي قال إن وراء حجزها مصالح شخصية لنافذين كبار لايرغبون في منافستهم داخل السوق اليمنية، ليكون لهم الحق وحدهم في التجارة والاستيراد براً وبحراً وجواً، وكيف شاؤوا.
محمد علوة قال إن ما اكتشفه في اليمن أمر مخيف للغاية.
هو يقول إن هناك قيادات مسؤولة في الدولة تحاول النيل من سمعة البلد وبيئته الاستثمارية عن طريق تنفير كل من يحاول دخول الأسواق اليمنية دون أن يكون عضواً في عصابة نصبت نفسها وكيلاً لاقتصاد البلد.
هو لايريد شيئاً الآن غير الإفراج عن بضاعته لتسويقها بأي ثمن، كي لايستمر في دفع الغرامة اليومية التي أرهقته كثيراً.. ولن يعود بعدها..
