استنكرت نقابة الصحفيين اليمنيين استمرار احتجاز الكاتب الصحفي محمد المياحي، رغم صدور حكم قضائي بالإفراج عنه في 28 ديسمبر/كانون الأول 2025، وإلغاء جميع العقوبات التكميلية، معتبرة ذلك مخالفة صريحة للقانون واستمرارًا لنهج التعسف في قضايا الصحافة.
وقالت النقابة، في بيان صادر اليوم، إن الزميل المياحي تعرّض منذ بداية قضيته لإجراءات تعسفية، شملت الاختطاف والاعتقال لفترة طويلة خارج إطار القانون، ثم محاكمة وصفتها بـ«الجائرة» أمام محكمة غير مختصة تابعة لجماعة الحوثي.
وأشارت إلى أن إجراءات الإفراج استُكملت رسميًا ووقّع عليها عدد من القضاة المختصين، إلا أن تعطيل تنفيذها يعكس سياسة المماطلة المتبعة في ملفات الصحافة وحرية التعبير من قبل سلطة الأمر الواقع في صنعاء.
وحمّلت النقابة جماعة الحوثي كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن استمرار احتجاز المياحي، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه دون أي عراقيل.
وأكدت نقابة الصحفيين اليمنيين أنها ستواصل متابعة القضية بكل الوسائل القانونية والنقابية، مجددة تمسكها بالدفاع عن حقوق الصحفيين ورفض أي شكل من أشكال الاحتجاز غير القانوني أو التضييق على العمل الصحفي.
