نفذت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم، نزولًا ميدانيًا إلى عدد من المواقع في ساحل حضرموت، يُشتبه باستخدامها كمراكز احتجاز وسجون غير قانونية، وذلك استنادًا إلى إفادات ضحايا سابقين.
وشملت المعاينة ثلاثة مرافق في منطقة الشحر، حيث قام أعضاء اللجنة بفحص غرف الاحتجاز وملحقاتها، وجمع أدلة مادية ومتعلقات شخصية تعود لمحتجزين سابقين، إضافة إلى أدوات يُعتقد استخدامها في التقييد، إلى جانب توثيق وتصوير شامل للمواقع.
كما وثّقت اللجنة بيانات فنية دقيقة تتعلق بمساحات غرف الاحتجاز ومعايير إنشائها، وقيّمت ظروف الاحتجاز الصحية والنفسية والجسدية، استنادًا إلى شهادات الضحايا الذين أفادوا بتعرضهم للاحتجاز في تلك المواقع.
وأكدت اللجنة أنها ستواصل استكمال إجراءات التحقيق، وتحليل الأدلة ومراجعة الشهادات والبلاغات، وإدراج نتائج المعاينة ضمن الملفات القانونية للضحايا، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وشددت اللجنة على أن هذه الخطوات تأتي في إطار جهودها الرامية إلى مكافحة الإفلات من العقاب عن جرائم التعذيب والاختفاء القسري، وضمان إنصاف الضحايا وجبر أضرارهم، مثمنةً تعاون الضحايا وثقتهم باللجنة.
ويأتي هذا النزول الميداني ضمن تحقيقات اللجنة الجارية بشأن ادعاءات الاحتجاز التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري، في محافظة حضرموت خلال الأعوام الماضية، وبما يخالف المواثيق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
