وُقّعت، اليوم، في العاصمة السعودية الرياض، اتفاقية ثلاثية بين وزارة الطاقة والكهرباء، وشركة النفط اليمنية (بترومسيلة)، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لتأمين تمويل المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل أكثر من 70 محطة لتوليد الكهرباء.
وبموجب الاتفاقية، سيتم توفير نحو 339 مليون لتر من مادتي الديزل والمازوت، بقيمة إجمالية تبلغ 81.2 مليون دولار أمريكي، في إطار منحة استراتيجية تهدف إلى رفع موثوقية إمدادات الكهرباء وتحسين كفاءة المؤسسات الحكومية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
وستسهم المنحة في تعزيز استقرار الطاقة الكهربائية للمنشآت الحيوية، بما في ذلك المستشفيات والمراكز الصحية، والمدارس، والطرق، والمطارات، والموانئ، إلى جانب دعم النشاطين الاقتصادي والتجاري، وتحفيز جهود التعافي والنمو الاقتصادي في البلاد.
وأكدت الجهات الموقّعة أن تنفيذ المنحة سيتم وفق حوكمة شاملة وآليات رقابية دقيقة، حيث شُكّلت لجنة مشتركة تضم جهات يمنية مختصة للإشراف على توزيع المشتقات النفطية على محطات التوليد، وفقًا للاحتياج الفعلي المقدم من كل محطة في المحافظات المختلفة، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية.
وعلى الصعيد المالي والاقتصادي، تسهم المنحة في تخفيف الضغط على الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي اليمني، وتقليل الأعباء المترتبة على الموازنة العامة للدولة، خاصة تلك المرتبطة بتكاليف الوقود وتشغيل قطاع الكهرباء، إلى جانب دعم استقرار المؤسسات المالية والخدمية.
وفيما يخص قطاع الكهرباء والطاقة، تؤدي المنحة دورًا محوريًا في ضمان استمرارية تشغيل محطات التوليد، وتحسين كفاءتها التشغيلية والإنتاجية، بما يعزز استقرار الخدمة الكهربائية ويحد من الانقطاعات.
يُذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدّم، خلال الأعوام الماضية، عدة منح للمشتقات النفطية، شملت منحة عام 2018 بقيمة 180 مليون دولار، ومنحة عام 2021 بقيمة 422 مليون دولار، ومنحة عام 2022 بقيمة 200 مليون دولار، إضافة إلى المنحة الحالية للعام 2026.
وتهدف الاتفاقية، في مجملها، إلى تعزيز قدرات المؤسسات اليمنية، وضمان استقرار قطاع الكهرباء واستمرارية خدماته، وتشغيل المنشآت الوطنية الحيوية، دعمًا لجهود التعافي الاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
