أكد مجلس القيادة الرئاسي أن الهجوم الإرهابي الذي استهدف موكب قائد الفرقة الثانية عمالقة، العميد حمدي شكري، يمثل تطورًا بالغ الخطورة، ليس فقط من حيث طبيعته الإجرامية، بل من حيث توقيته ورسائله السياسية والأمنية، المتزامنة مع إجراءات الدولة الرامية إلى توحيد القرارين الأمني والعسكري، في مسعى لخلط الأوراق وضرب مسار تطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة.
واستمع المجلس، خلال لقاء عقده مساء الأربعاء، برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، وبحضور جميع أعضائه، إلى تقارير أولية حول الهجوم الإرهابي وما أسفر عنه من سقوط شهداء وجرحى، سائلًا الله العلي القدير الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى.
وجدد المجلس التزام الدولة بالرد الحازم على هذا التهديد، وملاحقة المجرمين وداعميهم، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع، والمضي قدمًا في الشراكة مع المجتمع الدولي في جهود مكافحة الإرهاب، ومنع استخدام الجغرافيا اليمنية كمنصة تهديد عابرة للحدود.
وفي بيان منفصل، أكد مجلس القيادة الرئاسي أن الجريمة الإرهابية التي استهدفت موكب العميد حمدي شكري تمثل حلقة جديدة في سلسلة محاولات بائسة لإرباك المشهد الأمني وخلط الأوراق، في لحظة وطنية حساسة تتقدم فيها الدولة، بدعم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، نحو توحيد القرار الأمني والعسكري واستعادة مؤسسات الدولة.
وأوضح المجلس أن الجريمة أسفرت عن استشهاد خمسة من أبطال القوات المسلحة وإصابة ثلاثة آخرين أثناء أدائهم واجبهم الوطني، مؤكدًا أن دماء الشهداء لن تذهب هدرًا، وأن الدولة ستلاحق الجناة وكل من يقف خلفهم أو يتواطأ معهم أو يمولهم، ولن تتردد في اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة وفقًا للقانون.
وشدد المجلس على أن الدولة في حالة مواجهة مفتوحة مع الإرهاب، باعتباره تهديدًا وجوديًا للسيادة والاستقرار والتنمية، مشيرًا إلى أن توقيت الجريمة وطبيعة أهدافها يكشفان حجم التخادم الخطير بين الجماعات الإرهابية وشبكات التهريب، في محاولة لضرب ركائز الأمن الوطني وإضعاف قدرة الدولة على حماية مكتسباتها.
وأشاد مجلس القيادة الرئاسي بالدور البطولي الذي تقوم به القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية والأمنية، وفي مقدمتها الفرقة الثانية عمالقة، في مواجهة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة، مؤكدًا دعمه الكامل لهذه الجهود، والعمل على تطوير قدراتها وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة ومسؤولية وطنية عالية.
ودعا المجلس كافة القوى الوطنية والمكونات السياسية إلى الارتقاء لمستوى التحدي، والتعامل مع هذه الجريمة باعتبارها استهدافًا للدولة برمتها، مؤكدًا أهمية وحدة الصف ونبذ الخلافات، وحماية ما تحقق من مكاسب على طريق استعادة مؤسسات الدولة.
كما حث المجلس أبناء الشعب اليمني على اليقظة، وعدم الانجرار وراء دعوات التحريض أو الفوضى التي من شأنها تهديد السلم الأهلي وإرباك عمل مؤسسات الدولة.
وشدد مجلس القيادة الرئاسي على الأجهزة الأمنية والعسكرية وسلطات إنفاذ القانون تحمل مسؤولياتها الوطنية كاملة، والتنفيذ الصارم لإجراءات حالة الطوارئ، وملاحقة الخلايا الإرهابية وشبكاتها التمويلية واللوجستية، بما يضمن ردع هذه الجرائم وترسيخ هيبة الدولة وسيادة القانون.
من جانبها، أدانت الحكومة بأشد العبارات الجريمة الإرهابية الغادرة التي استهدفت العميد حمدي شكري، مؤكدة أن هذا العمل الإجرامي الجبان يمثل محاولة يائسة لإرباك جهود تثبيت الأمن وتوحيد القرارين العسكري والأمني، في مرحلة مفصلية تشهد تقدمًا ملموسًا بدعم صادق من الأشقاء في المملكة العربية السعودية.
وشددت الحكومة على أن الرد على هذه الجريمة لن يقتصر على بيانات الإدانة، بل سيشمل إجراءات عملية وحاسمة لتعقب المنفذين وتفكيك الشبكات التي تقف خلفهم وتجفيف منابع الإرهاب.
وأكدت أن أي استهداف للقوات المسلحة أو القيادات العسكرية سيُقابل بإجراءات رادعة، وأن الدولة لن تسمح بتحويل المدن المحررة إلى ساحات فوضى أو رسائل سياسية دموية.
وشددت الحكومة على كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية وسلطات إنفاذ القانون، ووفق التوجيهات الصادرة من مجلس القيادة الرئاسي بضرورة تحمل مسؤولياتها الوطنية كاملة، والتنفيذ الصارم لإجراءات إعلان حالة الطوارئ، وملاحقة الخلايا الإرهابية وشبكاتها التمويلية واللوجستية، بما يضمن الرد الحاسم على هذه الجرائم، ويكرّس هيبة الدولة وسيادة القانون في جميع المحافظات.
