أعلنت أحزاب اللقاء المشترك اليوم عن طرحها مشروع تعديل قانون الانتخابات رقم (13) لعام 
2001م أمام الرأي العام والمهتمين بالشأن الانتخابي.
وحسب مقدمة المشروع فإن المشترك حرص من خلال المشروع معالجة معظم أوجه الاختلال في القانون النافذ في ضوء تجارب مشاركاتها في الانتخابية السابقة ، ومن وحي الحوارات والاستشارات التي أجرتها أو شاركت فيها من بعد الانتخابات النيابية 2003م مع العديد من المنظمات المهتمة بالشأن الانتخابي وفي مقدمتها المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية (NDI) والمؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية ( IFES) التي أجرت حوارات واستشارات موسعة مع مختلف الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني واللجنة العليا للانتخابات ومسئولين في الحكومة والمؤسسات الدولية العاملة في اليمن في إطار برنامجها لإصلاح قانون الانتخابات والذي بدأته في عام 2003م وصدر تقريره النهائي في مارس 2005م ، حيث اشتمل التقرير على (56) توصية لتعديل قانون الانتخابات.
واستوعب مشروع التعديل إلى حد كبير التوصيات والملاحظات التي وردت في تقارير المنظمات والهيئات الدولية والمحلية التي شاركت في الرقابة على الانتخابات النيابية 2003م و الرئاسية والمحلية 2006م وما بينهما من عمليات انتخابية متعلقة بمراجعة وتعديل جداول الناخبين.
وياتي إعداد هذا المشروع في ضوء نصوص الدستور النافذ، أما مقترحات التعديلات التي تتطلب تعديلا دستوريا لم يتم طرحها في هذا المشروع وبالتحديد ما يتعلق برؤية اللقاء المشترك للتحول إلى نظام الانتخاب بالقائمة النسبية كبديل للنظام الانتخابي القائم.
