قالت منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد " يمن باك "إن الفساد في اليمن ما زال يمثل العائق الأبرز بوجه جميع مبادرات التطوير الديمقراطي والاجتماعي والاقتصادي، على الرغم من جميع الجهود والوعود التي قدمتها الحكومة اليمنية لمكافحة الفساد والتصد
ي له وجعله من الأولويات .
وأكدت المنظمة في بلاغ صاد عنها على ضرورة مواجهة الفساد في بلادنا عبر عملية بناء حقيقية لمنظومة متكاملة من التشريعات والأعمال والإصلاحات, تشارك مختلف الجهود الوطنية فيها، وإعمال القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد على جميع المستويات كقانون الكسب غير المشروع وقانون حرية الوصول إلى المعلومات وتشديد الأحكام المتعلقة بمكافحة الفساد والرشوة والمحسوبية واستغلال الوظيفة العامة ، والتنسيق مع أجهزة الرقابة والتفتيش ومنحها الاستقلالية الكاملة عن السلطة التنفيذية، وتطوير دور الرقابة والمساءلة من خلال الأدوات البرلمانية المختلفة في هذا المجال، وإعطاء الحرية للصحافة وتمكينها من الوصول إلى المعلومات والعمل على تعزيز المعايير الأخلاقية والمهنية داخل مؤسسات الدولة المختلفة وتطوير ميثاق أخلاقي لموظفي القطاع العام.
ودعت ليكون اليوم الأحد 9/ ديسمبر الذي يصادف اليوم العالمي لمحاربة الفساد مقدمة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من هذه الظاهرة الخطيرة على التنمية وتطورها.
وقال البلاغ: إننا في " يمن باك " ندرك أن تحديات مكافحة الفساد كبيرة وانه لا يمكن لجهة وحدها مهما كانت أن تحد من الفساد وتقضي عليه, داعية في هذا الإطار جميع الجهات الرسمية والشعبية لتضافر الجهود والعمل كفريق واحد من أجل مواجهة "هذا الغول الذي يسرق أملنا في مستقبل أفضل ويهدد النسيج الاجتماعي للمجتمع".
ويصادف التاسع من شهر ديسمبر 2007 اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار( 58 ) يوماً دولياً لمكافحة الفساد من أجل إذكاء الوعي بمشكلة الفساد ودور اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في محاربته ومنعه.
ويحتفل العالم للمرة الخامسة فيها بهذا اليوم الذي يشهد عادة نشاطات دولية متعددة الأوجه لمحاربة الفساد ،ولأنه من الأهمية البالغة أن يخصص يوم عالمي لمحاربة الفساد والمفسدين وتقره الأمم المتحدة كونهما يعرقلان عملية التنمية ويؤزمان المشكلات الاجتماعية لاسيما إذا ما علمنا مقدار المبالغ المهدرة من المال العام بصيغ متعددة (رشاوى نقدية ، عينية، إبرام عقود نهب وسلب المال العام)
