أكدت هيئات المشترك المركزية على أن أي إصلاحات وتعديلات دستورية لا يجوز أن ينفرد بها طرف سياسي بل إن الوا
جب الوطني يقتضي إشراك واسع لكل القوى الاجتماعية والسياسية باعتبار أن الدستور والنظام السياسي لا يجري تغييرهما إلا عبر الوفاق الوطني ولا تخضعان للفبركات واللعب السياسية الصغيرة وغير المسئولة.
واعتبرت أن محاولة السلطة وحزبها فرض مصالحهم الخاصة بالتعديلات الدستورية والانفراد بإجراء التعديلات على العقد الاجتماعي يعد تجاوزاً خطيراً للمسئولية الوطنية والأخلاقية وعملاً لن يحقق المشروعية الوطنية والدستورية لأي تعديلات مالم يتحقق لها التوافق الوطني حول الهدف منها ابتداء بتحقيق الإصلاح السياسي والوطني الكامل واحترام الإجراءات التي تحفظ للدستور قيمته وهيبته وتدفع بالوطن نحو النهوض والخروج من المآزق والكوارث التي تنتهجها السياسات الراهنة.
,عبر المجلس الأعلى في بلاغ صادر عن اجتماعاته هذا الاسبوع عن بالغ قلقه إزاء ما تناقلته وسائل الإعلام عن حصول بعض الحوادث الأمنية التي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في العديد من مديريات محافظة صعدة.
وعبر عن مخاوفه من تفاقم الأمور, مطالبا بضرورة الإسراع بدعوة اللجنة الرئاسية المشرفة بتنفيذ اتفاق وقف الحرب لاستكمال مهامها بما يعيد الحياة لطبيعتها في المحافظة, وتجنيب الوطن المزيد من نزيف الدم والدمار
و استعرض المجلس مشروع اللقاء المشترك للإصلاحات الدستورية وأقر استكمال مناقشته تمهيداً لتقديمه للرأي العام والأحزاب والتنظيمات ومنظمات المجتمع المدني والفعاليات الوطنية الأخرى.
وجدد المجلس الأعلى للمشترك وقوف وتثمين أحزاب اللقاء المشترك للفعاليات السياسية والمطلبية السلمية لمحافظات الجمهورية وخصوصاً المحافظات الجنوبية والشرقية، وحمل السلطة وأجهزتها مسئولية قتل الأبرياء من المواطنين الذين يحتجون على ممارستها وعجزها وفشلها وتجاهلها لحقوق ومطالب أبناء الجنوب.
وعبر البيان عن إدانة المشترك الشديدة لما يتعرض له المواطنون والفعاليات النقابية من الإجراءات التعسفية لأجهزة الأمن والاعتقالات ومصادرة الحقوق والحريات ومواجهة الفعاليات السلمية بالقمع ومختلف أشكال العنف والتضييق.
واعتبر الانتهاكات المتواصلة لحقوق المواطن اليمني جرائم لا تسقط بالتقادم في الشرائع الوطنية والدولية، وسوف يحاسب منتهكي الدستور والقانون وفق هذه الشرائع والقوانين.
ودعا المنظمات المعنية بحقوق الإنسان كشف وتعرية هذه الانتهاكات والدفاع عن وجودها كمنظمات معنية بهذا الخصوص.
وأشار البيان الى وقوف المجلس الأعلى للقاء المشترك والهيئة التنفيذية والفريق القانوني عبر سلسلة من الاجتماعات هذا الأسبوع أمام عدد من المستجدات وفي مقدمتها مظاهر فشل وعجز السلطة في معالجة تدني مستوى الأوضاع المعيشية الصعبة والمأساوية التي يعاني منها المواطن اليمني جراء الارتفاع الجنوني للأسعار وتدني مستويات الدخل وتفشي الفساد وتفاقم الاختلالات الأمنية وانتشار الأوبئة والأمراض في العديد من المحافظات بما أصبح يشكل تحدياً خطيراً أمام الاستقرار الوطني والسلام الاجتماعي.
كما عبر المجلس الأعلى للمشترك عن بالغ قلقه إزاء ما تناقلته وسائل الإعلام عن حصول بعض الحوادث الأمنية التي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في العديد من مديريات محافظة صعدة.
وطالب في هذا بضرورة الإسراع بدعوة اللجنة الرئاسية المشرفة بتنفيذ اتفاق وقف الحرب لاستكمال مهامها بما يعيد الحياة لطبيعتها في المحافظة, وتجنيب الوطن المزيد من نزيف الدم والدمار.
واستعرض المجلس المستجدات والتطورات ذات الصلة بقضية الأخوين محمد المؤيد ومحمد زايد أمام القضاء الأمريكي, ودان ما تعرضا ويتعرضا له من تعسف, وناشد الرأي العام الأمريكي ومحكمة الاستئناف ووزارة العدل الأمريكية وكل المنظمات الدولية والوطنية المعنية بحقوق الإنسان إعلان التضامن مع قضيتهما, والضغط على الإدارة الأمريكية لوضع حد لمأساتهما وسرعة الإفراج عنهما وإعادتهما إلى أسرتيهما ووطنهما, وجددت هيئات المشترك دعوتها الحكومة اليمنية إلى القيام بواجبها الدستوري والوطني تجاه قضية الشيخ المؤيد وزايد وكل المعتقلين والمختطفين اليمنيين في معتقلات جوانتانامو الأمريكية.
كما ثمّن المجلس الأعلى للمشترك النتائج الهامة التي خرجت بها قمة مجلس التعاون الخليجي بالدوحة, مشيداً بحضور الرئيس الإيراني افتتاح فعاليات هذه القمة, واعتبرها خطوة إيجابية ستعمل على تعزيز علاقات الجوار والتعاون الإسلامي الخليجي العربي, وخطوة تهيئ الأجواء الإقليمية نحو مزيد من اتخاذ القرارات الجادة التي تحافظ على السلام والاستقرار الإقليمي وفق خيارات دول الإقليم وتطلع الشعوب فيه.
وثمنت أحزاب اللقاء المشترك الخطوات الهامة التي صدرت عن القمة ذات الصلة بتعزيز الوحدة الاقتصادية وحركة تنقل المواطنين بين دول المجلس كخطوة في طريق التكامل العربي الإسلامي. وأقرت القيادة للمشترك الإجراءات الخاصة بالدعوة إلى انعقاد الهيئات المركزية والفرعية لأحزاب اللقاء المشترك في شهر يناير القادم, وكذا الاتجاهات العامة لاستكمال خطة عمل اللقاء المشترك للعام 2008م.
