أعربت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان عن استنكارها لما قالت إنها انتهاكات جسيمة نُسبت إلى دولة الإمارات وأفراد وقوات تابعة لها، معتبرة أن ما جرى يمثل مساساً بسيادة اليمن وأمن مواطنيه، ويتعارض مع مبادئ تحالف دعم الشرعية.
وقالت الوزارة إنها تلقت شكاوى وبلاغات بشأن جرائم خطيرة، بينها الاغتيالات والاختطاف والإخفاء القسري والاحتجاز في سجون سرية والتعذيب، مشيرة إلى تورط مسؤولين وضباط إماراتيين، إلى جانب عناصر يمنية ومرتزقة أجانب.
وأوضحت، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية سبأ، أنها اطلعت على تقارير إعلامية وحقوقية محلية ودولية، من بينها تقرير لـ«هيومن رايتس ووتش» صدر في 30 يناير 2026 حول سجون سرية كانت تُدار في اليمن، مؤكدة أنها باشرت الرصد والتوثيق والتحقيق، والتقت ضحايا وشهودًا، وزارت مواقع احتجاز وصفتها بأنها تفتقر لأبسط المعايير الإنسانية.
وشددت الوزارة على أن هذه الانتهاكات تخالف الدستور والقوانين الوطنية والالتزامات الدولية، مؤكدة أن المتورطين “لن يكونوا بمنأى عن المساءلة”، وأن الجرائم الجسيمة لا تسقط بالتقادم.
كما أكدت استمرار استقبال الشكاوى وتوسيع جهود التوثيق عبر مكاتبها وخطوطها الساخنة، ومتابعة القضايا أمام الجهات القضائية المختصة، التزامًا بإنصاف الضحايا وعدم إفلات الجناة من العقاب.
