استنكرت منظمات مدنية وناشطون منع فريق اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان من تفقد سجون غير قانونية في محافظتي تعز ولحج، واعتبروا ذلك انتهاكًا خطيرًا للقانون، وتقويضًا لجهود المساءلة وحماية الحقوق والحريات.
وقالت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان إن فريقًا تابعًا لها مُنع، اليوم الأحد، من تنفيذ زيارة ميدانية لتفقد سجون غير قانونية في منطقتي طور الباحة بمحافظة لحج، والشمايتين بمحافظة تعز، وذلك أثناء محاولته التحقيق في وقائع اعتقال وإخفاء قسري.
وأفادت عضو اللجنة، وزيرة الشؤون القانونية، إشراق المقطري، في تدوينة نشرتها على حسابها في منصة “إكس”، أن المنع تم من قبل قائد اللواء الرابع مشاة جبلي وقائد محور طور الباحة، أبو بكر الجبولي، رغم أن الزيارة كانت تهدف إلى التحقيق في قضايا احتجاز وإخفاء 42 شخصًا من أبناء عزل وقرى المقاطرة والشمايتين، مؤكدة أن بعض المحتجزين لا يزالون رهن الاحتجاز منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وأشارت المقطري إلى أن منع الفريق جاء على الرغم من صدور توجيهات رسمية من رئاسة هيئة الأركان العامة تقضي بالتعاون مع اللجنة وتسهيل مهامها الرقابية والتحقيقية.
وأكدت أن إغلاق السجون غير القانونية يمثل أولوية أساسية لحماية الحقوق والحريات وإنفاذ سيادة القانون في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا، معتبرة أن تمكين اللجنة من أداء مهامها يُعد خطوة ضرورية لتعزيز الثقة بمؤسسات الدولة واحترام التزاماتها الحقوقية.
