أعلنت اللجنة الأمنية في عدن بدء إجراءات قانونية بحق العناصر المتورطة في التحريض وأعمال الشغب التي شهدها محيط قصر معاشيق الرئاسي مساء الخميس، مؤكدة عدم التهاون في ملاحقة كل من يثبت تورطه في الفوضى أو دعم المظاهر المسلحة. وأوضحت أن لجان التحقيق باشرت عملها، وتم تحديد عدد من المحرضين، تمهيداً للإعلان عن أسمائهم واستكمال الإجراءات القانونية بحقهم وفقاً للقوانين النافذة.
وأوضحت اللجنة، في بيان صادر عنها ، أن دعوات تحريضية خلال الأيام الماضية هدفت إلى عرقلة عمل الحكومة، توجت صباح الخميس بحشد مجاميع مسلحة أمام بوابة مقر الحكومة في قصر معاشيق، وما رافق ذلك من قطع طرقات واعتداءات على رجال الأمن والممتلكات العامة. وأكدت أن الأجهزة الأمنية تعاملت مع الموقف وقامت بتفريق التجمع دون وقوع إصابات.
وأضاف البيان أن عناصر مسلحة عادت مساءً للتجمع مجدداً، وحاولت التسلل لتنفيذ أعمال تخريبية واقتحام البوابة الخارجية للقصر، مشيراً إلى أن قوات الأمن التزمت بضبط النفس، قبل أن تضطر للتدخل وفق القوانين النافذة لحماية المنشآت السيادية والحفاظ على الأمن.
وشددت اللجنة الأمنية على أن حق التعبير السلمي مكفول دستورياً، شريطة الالتزام بالأنظمة وعدم الإخلال بالسكينة العامة أو تعريض الممتلكات للخطر، محذرة في الوقت ذاته من أي محاولات للعبث بأمن العاصمة.
ودعت اللجنة الأسر والمواطنين إلى عدم الانجرار خلف ما وصفته بـ"الدعوات المشبوهة"، مؤكدة استمرار الأجهزة الأمنية في حماية الاستقرار في العاصمة عدن.
