جدد محافظ عدن، عبدالرحمن شيخ، التأكيد على أن إخراج القوات العسكرية من العاصمة المؤقتة وتسليم ملف الأمن إلى الأجهزة الشرطية يمثل خطوة أساسية لضمان مدنية المدينة واستقرارها.
واستعرض شيخ خلال لقاء جمعه بإعلاميين ونشطاء اليوم، جملةً من الإجراءات التي اتخذتها السلطة المحلية منذ تعيينه.. مؤكداً أن عدن عانت طويلًا من الصراعات ويجب تحييدها عن أي تجاذبات، والعمل على جعلها بيئة مستقرة جاذبة للنشاط الاقتصادي والإنساني، بما يحفظ مصالحها وأمنها واستقرارها.
وأكد المحافظ أن الحكومة لن تتسامح مع أي محاولات لاقتحام المؤسسات الرسمية، مع ضمان حق المواطنين في التعبير السلمي ضمن الأماكن المخصصة لذلك، مثل «ساحة العروض».
وأعلن المحافظ عن منح مسؤولي الإدارات والمؤسسات الحكومية مهلة ثلاثة أشهر لتقييم الأداء، مؤكداً أن معيار البقاء في المناصب سيكون مرتبطاً بالإنجاز الفعلي والكفاءة في تقديم الخدمات، في إطار خطة لتفعيل الإدارة المؤسسية وتعزيز الدور الحكومي في خدمة المواطنين.
يأتي تصريح المحافظ في وقت تشهد فيه المدينة توترات أمنية متفرقة، خاصة بعد انعقاد أول اجتماع لمجلس الوزراء في قصر معاشيق برئاسة رئيس الوزراء الدكتور شائع الزنداني. فقد حاولت مجاميع من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي الاقتراب من بوابة القصر، ما دفع قوات الحماية للتعامل مع الموقف بإجراءات احترازية، مع إطلاق أعيرة تحذيرية.
ووفقاً لمراقبين، تبقى مسألة إعادة هيكلة المنظومة الأمنية وتوحيد القوات تحت إشراف وزارتي الدفاع والداخلية أحد أبرز الاختبارات أمام السلطة التنفيذية لتعزيز الأمن والاستقرار في عدن. فوجود تشكيلات عسكرية خارج الإشراف المباشر للحكومة وما يرافقه من مواقع حيوية لا يزال يمثل تحدياً حقيقياً لنجاح سياسات الحكومة في تحويل المدينة إلى نموذج للحكم المدني واستعادة المؤسسات الرسمية.
