أكد وزير النقل، محسن العمري، التزام الوزارة بتطبيق القوانين وبسط سيادة الدولة في المنافذ والموانئ، ومعالجة الاختلالات القائمة، داعياً إلى تكامل الأدوار وطرح مبادرات تطويرية تسهم في تحديث منظومة النقل والارتقاء بالخدمات.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع في عدن، ضم قيادات الوزارة والقطاعات والهيئات والمؤسسات التابعة لها، لمناقشة أولويات المرحلة الراهنة وسبل رفع كفاءة الأداء المؤسسي في مختلف قطاعات النقل.
وأكد الوزير أن نشاط الوزارة يرتبط بشكل مباشر بحياة المواطنين ومصالحهم، ما يتطلب مضاعفة الجهود وتحسين مستوى الخدمات وفق الإمكانيات المتاحة، وبما ينسجم مع برنامج الحكومة الهادف إلى ترسيخ الاستقرار، وتحقيق التعافي الاقتصادي، واستدامة الخدمات الأساسية، وتعزيز الحوكمة والتحول الرقمي.
وشدد العمري على أهمية استكمال إعداد البرنامج العام لخطة الوزارة وفق مصفوفة إجراءات واضحة لكل قطاع، بما يعزز التنسيق والفاعلية، مؤكداً دعم مجلس القيادة والحكومة لتطوير خدمات النقل وتعزيز دورها في خدمة الاقتصاد الوطني.
من جهتهم، عبّر قيادات القطاعات والهيئات التابعة للوزارة عن دعمهم الكامل لتوجهات قيادة الوزارة واستعدادهم لمضاعفة الجهود خلال المرحلة المقبلة.
