أدانت 19 دولة إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، في بيان مشترك، سلسلة القرارات الإسرائيلية الأخيرة التي تكرّس توسّعات واسعة النطاق على ما وصفته بـ«السيطرة الإسرائيلية غير القانونية» في الضفة الغربية، معتبرة أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا مباشرًا لفرص السلام.
وقّع على البيان وزراء خارجية كل من دولة مصر، والسعودية، وقطر، والبرازيل، وفرنسا، والدنمارك، وفنلندا، وآيسلندا، وإندونيسيا، وأيرلندا، والأردن، ولوكسمبورغ، والنرويج، وفلسطين، والبرتغال، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، وتركيا، إلى جانب الأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وأكد البيان أن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة تشمل إعادة تصنيف مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية باعتبارها «أراضي دولة» إسرائيلية، وتسريع النشاط الاستيطاني، وتعزيز الإدارة الإسرائيلية في الضفة الغربية، في مسار قالت الدول إنه يقود إلى «ضم فعلي غير مقبول» ويقوّض الجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار، بما في ذلك المبادرات الإقليمية ذات الصلة.
وشدد الموقعون على أن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، مستندين كذلك إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024، داعين الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع الفوري عن هذه القرارات والامتناع عن أي إجراءات تغيّر الوضع القانوني أو الإداري للأرض الفلسطينية المحتلة.
وأشار البيان إلى أن هذه الخطوات تأتي في ظل تسارع غير مسبوق في وتيرة الاستيطان، بما في ذلك الموافقة على مشروع (E1)، معتبرًا أن ذلك يشكّل مساسًا مباشرًا بإمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة، ويهدد حل الدولتين على أساس حدود الرابع من يونيو 1967.
كما دعا البيان، إسرائيل إلى وقف عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عنه، والإفراج الفوري عن عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة، وتحويلها وفقًا لبروتوكول باريس، لما لها من أهمية في ضمان تقديم الخدمات الأساسية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وفي سياق متصل، شدد البيان، مع حلول شهر رمضان المبارك، على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وأماكنها المقدسة، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية، محذرًا من أن الانتهاكات المتكررة في المدينة تمثل تهديدًا للاستقرار الإقليمي.
وجددت الدول والمنظمتان الإقليميتان التزامها بتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط، استنادًا إلى مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مؤكدين أن إنهاء الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي يمثل مدخلًا أساسيًا لتحقيق الاستقرار والاندماج الإقليمي، ولا يمكن بلوغ ذلك إلا عبر قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة.
