تسببت الحوادث المرورية في المحافظات الواقعة تحت نفوذ الحكومة المعترف بها دولياً خلال شهر فبراير الماضي في وفاة 62 شخصاً، وإصابة 317 آخرين، صنفت إصابة 174 منهم بالبليغة. فيما بلغت الخسائر المادية جراء هذه الحوادث 158 مليون و200 ألف ريال، وفق إحصائية مرورية أعدت استناداً إلى البلاغات والتقارير المرفوعة عبر الإدارة العامة للقيادة والسيطرة.
وأوضحت الإحصائية أن الفترة نفسها شهدت وقوع 311 حادثة سير، تنوعت بين صدامات بين المركبات، حوادث دهس المشاة، انقلاب المركبات، سقوط من على المركبة، ارتطام بأجسام ثابتة، وحوادث حريق للمركبات.
وأشارت التقارير إلى ارتفاع وتيرة الحوادث الكارثية، مع تكرار المآسي التي تحصد الأرواح على الطرقات وداخل المركبات، لا سيما على الخطوط الطويلة بين المحافظات، وخصوصاً محافظة أبين، التي شهدت حادثة مأساوية يوم 24 فبراير، بسبب اصطدام قاطرة بحافلة ركاب أعقبها حريق التهم الحافلة ومن كان على متنها، مخلفة أكثر من 13 ضحية.
وحذرت الإحصائية من الأسباب الرئيسة لهذه الحوادث، مشيرة إلى تجاوز السرعات المقررة، وحمل الحمولة المسموح بها، ونقل مواد قابلة للاشتعال، والتجاوزات الخطرة، وعكس المسارات المحددة، إضافة إلى القيادة بالإهمال والانشغال عن الطريق، والقيادة مع التعب والإرهاق، والتوقف المتكرر في وسط الطريق، وإهمال الأعطال الفنية للمركبات.
كما أشارت الإحصائية إلى أن الدراجات النارية تتصدر قائمة المركبات المرتكبة للحوادث، وأن قيادة الأطفال دون السن القانونية، ومخالفة المشاة لقواعد عبور الشوارع والطرقات، تعتبر أسباباً إضافية. كما لعبت شبكة الطرقات غير المطابقة للمعايير الفنية والتقنية دوراً في وقوع هذه الحوادث.
وفيما يتعلق بالرقابة المرورية، أفادت الإحصائية بأن فروع شرطة السير بالمحافظات ضبطت خلال فبراير 10,406 مخالفة مرورية، تمثل تجاوزاً للقواعد والقوانين واللوائح والإشارات المرورية، مع عرقلة انسيابية الحركة والإخلال بمعايير السلامة، وهو ما يعكس خطورة ارتكاب حوادث محتملة.
وأكدت الجهات الأمنية على ضرورة تعزيز الالتزام بالقواعد المرورية، ورفع مستوى وعي السائقين والمشاة، وتحسين البنية التحتية للطرق، لتقليل الخسائر البشرية والمادية، وضمان سلامة مستخدمي الطريق.
