صادق مؤتمر حقوق المرأة العربية على إعلان مشروع صنعاء حول حقوق المرأة في العالم العربي
ودعا المشروع الحكومات العربية التي لم تصادق على اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكولاتها الاخيتاري الملحق ، إلى الاسراع بالمصادقة عليها وحث الدول المصادقة على رفع تحفظاتها بما لا يتعارض مع الثوابت .
وحث الحكومات على وضع استراتيجيات وآليات متكاملة تساعد إلى تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بحقوق المرأة من خلال سن التشريعات الوطنية الهادفة إلى أعمال حقوق المرأة وضمان تحديثها وتنقيتها من كل المواد التمييزية ، بما يكفل ترجمة مبادئ المساواة وحقوق الإنسان ، وعلى وجه أخص قوانين الاحوال المدنية الشخصية والجنسية والجنائية .أضافى الى اتخاذ تدابير فعلية تؤمن للمرأة العربية المشاركة في مواقع صنع القرار وتطبيق نظام الحصص ( الكوتا ) في الانتخابات العامة وفي قرارات التعيين في سلطتي الدولة التنفيذية والقضائية من خلال أحداث التعديلات التشريعية المناسبة لبلوغ هذا الهدف .
وطالب بإنفاذ نصوص الدساتير والقوانين والتشريعات المساندة لدور المرأة المحققة لتطلعاتها المشروعة في الحياة ,والنهوض بأوضاع المراءة في مجالات التعليم وتطوير مناهجة ومكافحة الأمية وتسرب الفتيات من الدراسة وأعمال مبدأ مجانية والزامية التعليم في مراحله الأساسية وضمان تمتع الفتاة العربية في الريف والحضر بإيجابيات هذا المبدأ الإنساني .
ودعا الحكومات العربية الى اعتبار وظيفة الأمومة دوراً اجتماعياً ووطنياً يقتضي منها احترامه وحمايته بما يساعد المرأة على الأضطلاع بدورها المزدوج الانجابي والانتاجي على الوجه الأكمل ,وضمان احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في الحصول على الوظيفة العامة والحصول على درجات السلطة العليا وتطبيق مبدأ الأجر المتساوي للعمل الواحد .
فيما دعا المشروع المجتمع الدولي الى تطبيق القوانين الدولية تطبيقاً عادلا ً واحترام سيادة الدول وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الداعية إلى انهاء الاحتلال الصهيوني الاستيطاني للأراضي الفلسطينية المحتله منذ سنة 1967 واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وإعلان القدس الشريف عاصمة لها وبسط السيادة على الأراضي الفلسطينية وحق العودة إلى الوطن وانهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي العربية المحتله ، واطلاق سراح السجينات الفلسطينيات .
وطالب بانهاء الاحتلال الأمريكي للعراق والوقف الفوري للانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان ، وخاصة تلك التي تتعرض لها المرأة العراقية .داعيا الى مواصلة الدعم غير المشروط ماديا وفنيا لبناء قدرات الهيئات والمؤسسات العربية الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال تمكين المرأة العربية .
