قامت النيابه بالافراج عن الخمسه المتهمين بهديم منزل القتيل صلاح الرعوي قبل اجازة عيد الاضحى بيوم واحد بحجة عدم وجود شكوى ومع ان المحامي تقدم بتظلم الى رئيس النيابه وتوجيه رئيس النيابه الى نيابة جبله باستكمال الاجراءات وسماع الشكوى غير ان نيابة جبله قامت بالافراج عنهم كما قامت النيابه العامه عقب اجازة العيد بالافراج عن المتهم الخامس في قضية مقتل الرعوي , وطالبت من رئيس محكمة الاستئناف بتمديد حبس الاربعه الاخرين.
من جهتها وجهة زوجة الرعوي مناشده الى رئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء ووزير الداخليه والنائب العام ومحافظ محافظة اب تطلب فيها بتشكيل لجنه محايده واعادة التحقيق مع من قاموا بقتل زوجها صلاح الرعوي في مبنى ادارة البحث الجنائي في تاريخ 15102007 ومع من قاموا بتخريب منزلها ونهبه حيث ,معتبرة ان التحقيقات السابقه مع الجناه قد تمت في ادارة السجن المركزي الذي يديره احد المنتميين الى اسرة السعيدي والذي اظهر تعصبا واضحا من خلال ما قام به تجاه الجناه حيث انزلهم في اماكن خاصه وغرف خارج عنابر السجن بالاضافه الى رفض ارسال سيارة من قاموا بتهديم المنزل الى حوش النيابه والابقاء عليها داخل حوش السجن المركزي حتى تم اطلاقهم وكذلك مايقوم به المدير من تحركات يوميه الى مبنى النيابه العامه للمراجعه على المتهمين.
كل ذلك جعل زوجة الرعوي توجه مناشده الى رئيس الجمهوريه والمسؤلين تطلب فيها بتشكيل لجنه محايده لاعادة التحقيق كي لا يهدر دم زوجها.
و لاتزال النيابه العامه باب تماطل وتتاخر في تقديم قتلت الر عوي الى المحكمه ويرى بعض القانونيين ان تلك المماطله تقف خلفها محاولات لاعادت تكييف القضيه بالشكل الذي يضمن تبرأت عدد من المتهمين بالقتل .
و اتهم المحامي عبده ناشر الشجاع نيابة جبله بتواطؤها مع المتهميين بهديم منزل الرعوي حيث اكد انه شاهد احد اعضاء نيابة جبله وهو يلقن احد اقرباء البداى لكتابة طلب الى رئيس النيابه لاطلاق سراح المتهمين بهديم منزل الرعوي.
في نفس الوقت ابدى ابناء إب استغرابهم من تراجع بعض مشائخ المدينة عن متابعة القضيه ,وارجع البعض ذلك الى قيام اشخاص منالحدأ بتوزيع منشورات تتهم فيها بعض المشائخ بالوقوف وراء حادث مقتل البداى .
و اكد احد المشائخ بانه وصله تحذير من احد اصدقائه الذين لهم علاقة بابناء الحدأ يبلغه باتخاذ الحيطه والحذر مما قد يقوم به بعض السفهاءغير ان الشيخ حسب قوله لم يلقي اعتبار لما تلقاه من تحذير غير ان انقطاع الحماس والتراجع عن متابعة القضيه تثبت عكس ذلك ,حيث دخلت القضيه شهرها الثالث ولم تبارح ادراج النيابه ولا تزال جثث القتيليين ترزح في ثلاجة المستشفى .
