أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليوم تعميماً وزارياً يقضي بتفعيل نسبة توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في الجهات الحكومية والقطاعين العام والمختلط والخاص، تنفيذاً لأحكام قانون رعاية وتأهيل المعاقين رقم 61 لسنة 1999م، بما يعزز دمج هذه الفئة في سوق العمل وتمكينها من ممارسة حقوقها القانونية والمشاركة الفاعلة في التنمية.
وينص التعميم على التزام الجهات الحكومية بتخصيص 5% من إجمالي الوظائف الشاغرة للأشخاص ذوي الإعاقة الحاصلين على شهادات التأهيل، كما يلزم أصحاب الأعمال في القطاع الخاص بتوظيف نسبة مماثلة بما يتوافق مع قدراتهم، مع ضمان تمتعهم بكافة الحقوق والمزايا دون تمييز.
كما تضمن التعميم آليات تنظيمية لتسهيل التوظيف، تشمل فتح سجلات خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وإجراءات الترشيح والتعيين، وإلزام الجهات المعنية بإبلاغ الوزارة بالمعينين خلال شهر من تاريخ التعيين. وأكدت الوزارة أن مكاتبها في المحافظات ستنفذ حملات تفتيش دورية لمتابعة الالتزام، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
