ناقش لقاء تشاوري عُقد اليوم في عدن سبل تعزيز وصول النساء إلى العدالة، وآليات دعم الحماية القانونية للقيادات النسوية في مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.
وتناول اللقاء، الذي نظمته مؤسسة PASS - سلام لمجتمعات مستدامة بالشراكة مع آلية دعم اليمن (YSF)، بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، أهمية توفير بيئة عمل آمنة تمكّن النساء من أداء أدوارهن بفاعلية، إضافة إلى إدماج أولوية وصول النساء إلى العدالة ضمن خطط التعافي والتنمية، وحشد الموارد المستدامة لدعم هذه الجهود.
وشهد اللقاء، بمشاركة ممثلين عن جهات رسمية وقيادات نسوية فاعلة، مناقشة أهمية بناء إطار وطني متكامل لسياسات حماية النساء الفاعلات، بما يعزز التنسيق بين الجهات التنفيذية وآليات المساءلة، إلى جانب استعراض دور العيادة القانونية والخدمات التي تقدمها.
وأكدت وزيرة الشؤون القانونية القاضية أشراق المقطري، ووزيرة الدولة لشؤون المرأة الدكتورة عهد عجسوس، أهمية تعزيز الضمانات القانونية والمؤسسية التي تكفل حماية النساء وتمكّنهن من ممارسة أدوارهن القيادية بفاعلية، مشددتين على ضرورة تكاتف الجهود الحكومية والمجتمعية لتطوير التشريعات والآليات الداعمة لوصول النساء إلى العدالة، والاستفادة من تجربة العيادة القانونية الأولى من نوعها في البلاد وتطويرها.
من جانبها أشارت وكيلة وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع المشاريع المهندسة وزيرة الشرماني إلى أهمية الانتقال من برامج الاستجابة الطارئة إلى مسارات التنمية المستدامة، بما يسهم في دعم خطط الوزارات ذات الصلة وتحسين وصول النساء إلى العدالة.
بدورها أوضحت رئيسة مؤسسة PASS – سلام لمجتمعات مستدامة بهية السقاف أن إطلاق مشروع تعزيز آليات الوصول إلى العدالة للنساء يأتي انطلاقاً من إدراك الحاجة إلى بيئة قانونية ومؤسسية آمنة تدعم النساء الفاعلات في أجهزة الدولة والمجتمع المدني وتمكّنهن من أداء أدوارهن القيادية بثقة.
كما أكدت مديرة برنامج آلية دعم اليمن (YSF) غادة عطار أن تمكين المرأة في اليمن يمثل استثماراً في مستقبل أكثر استقراراً وسلاماً، مشيرة إلى إيمان الآلية بدور المرأة كشريك أساسي في البناء وتعزيز السلم المجتمعي.
من جهته جدّد مدير قسم التنمية في السفارة البريطانية لدى اليمن شارلز هاربر التزام بلاده بدعم النساء والفتيات في اليمن، وتعزيز العمل المشترك مع الحكومة ومنظمات المجتمع المدني لتوسيع مشاركة المرأة في مؤسسات الدولة وتمكينها من الوصول إلى مواقع صنع القرار.
تخلل اللقاء نقاش موسع بين المشاركين حول أبرز التحديات التي تواجه النساء في الوصول إلى العدالة، وسبل تطوير آليات الحماية القانونية والمؤسسية، إلى جانب طرح مقترحات لتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بما يدعم القيادات النسوية ويعزز حضورها في الحياة العامة.
