أكدت وزيرة الشؤون القانونية، القاضي إشراق المقطري، أن الوزارة تعمل على إحداث نهضة تشريعية شاملة لمواكبة التطورات المتسارعة، من خلال مراجعة التشريعات القائمة وتحديثها وصياغة مسودات قوانين تعالج القضايا المستجدة، وفي مقدمتها قضايا الفضاء الرقمي والجرائم الإلكترونية، بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية.
جاء ذلك خلال لقاء موسع عُقد اليوم في محافظة تعز، بحضور وكيل أول المحافظة الدكتور عبدالقوي المخلافي، ومدراء ومسؤولي إدارات الشؤون القانونية في المكاتب التنفيذية والهيئات والمؤسسات والمديريات، حيث شددت الوزيرة على أهمية تعزيز دور إدارات الشؤون القانونية في مؤسسات الدولة باعتبارها الحارس القانوني لأصول الدولة والمال العام.
وأكدت المقطري ضرورة تفعيل الرقابة القانونية ومراجعة العقود الحكومية بما يضمن حماية المصالح العامة وترسيخ سيادة القانون، مشيرة إلى أهمية قيام إدارات الشؤون القانونية بدورها في إدارة قضايا الدولة أمام القضاء ومعالجة الإشكالات التي تواجهها.
كما شددت على ضرورة التصدي لظاهرة عدم التزام بعض الجهات الحكومية بإحالة القضايا أو استكمال الوثائق والمستندات اللازمة، بما يضمن حماية حقوق الدولة والدفاع عنها، مؤكدة أهمية الوقوف بحزم أمام الاعتداءات على أراضي وعقارات الدولة وتفعيل الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.
وأوضحت وزيرة الشؤون القانونية أن الوزارة ستعمل على تطوير آليات التواصل والتنسيق مع إدارات الشؤون القانونية في مختلف الجهات الحكومية، وتفعيل برامج التفتيش والمتابعة، إضافة إلى تنفيذ برامج للتأهيل وبناء القدرات بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي.
ولفتت إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف الجهود لتعزيز دور القانون وبناء مؤسسات قوية وفاعلة، مؤكدة أن إدارات الشؤون القانونية تمثل صمام أمان لحماية مؤسسات الدولة وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.
من جانبه، أشاد وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي بانعقاد هذا اللقاء الموسع، الذي يعكس حرص الوزارة على تفعيل المنظومة القانونية، مؤكداً أهمية الدور الذي تضطلع به إدارات الشؤون القانونية في حماية مؤسسات الدولة.
بدوره، أشار مدير عام مكتب الشؤون القانونية بالمحافظة، أمين فتح، إلى أهمية اللقاء في مناقشة التحديات التي تواجه إدارات الشؤون القانونية والعمل على وضع معالجات عملية تسهم في تطوير الأداء القانوني في مختلف الجهات الحكومية.
وشهد اللقاء مداخلات لعدد من مدراء الإدارات، تناولت أبرز المعوقات التي تواجه العمل القانوني، من بينها تداخل الصلاحيات بين المستويات المركزية والمحلية، وكذلك بين المكاتب التنفيذية والهيئات، مع التأكيد على أهمية تحديث المنظومة القانونية للبلاد بما يواكب متطلبات المرحلة.
