خلافا لوعود الرئيس صالح لناخبيه بوقف الجرع وتأكيده بانها انتهت الى الأبد حد تصريحاته قبيل انتخابات سبتمبر 2006 أقدمت حكومته الحالية مؤخرا على فرض زيادات سعرية جديدة على مادتي الغاز المنزلي وغاز المركبات بنسبة 25% الى 50% على التوالي كخطوة أولى تمهيدية لرفع أسعار الديزل والبترول والمشتقات النفطية خلال الفترة القادمة ماينذر بجرعة سعرية مدمرة بدأت شواهدها في الارتفاعات الجنونية في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية خلال الأيام القليلة الماضية وتأتي هذه الزيادة السعرية الجديدة التي فرضتها الحكومة بقرار سري لم تعلن عنه ورقمه(7) لعام 2008 بتأريخ 02/01/2008 لتزيد حمى المضاربة على مادة الغاز من قبل محتكري تجارته المقربين من السلطة وتفاقم أزمته حتى تجاوز سعر اسطوانة الغاز حاليا 1000ريال في مراكز المدن والمديريات القريبة منها والسعر مرشح للزيادة في ظل استمرارية الأزمة الحالية ، وترى الحكومة ان اقدامها على فرض الزيادة السعرية الجدية في الغاز أنها خطوة لمواجهة الطلب المتزايد عليه و الأزمة الخانقة التي شهدتها البلاد خلال الشهرين المنصرمين الا ان اقتصاديون يرون أن هذه الزيادة الاضافية غير مبررة ولا تقدم أية حلول لهذه للأزمة الراهنة والتي نجمت عن عدم القدرة على تلبية احتياجات المواطنين بقدر ما أسهمت في مضاعفة احتكاره واخفاؤه من الأسواق ورفع أسعاره بصورة جنونية تضيف المزيد من الأعباء على حياة الناس المعيشية في ظل الحالة الاقتصادية المتردية جراء استمرار الزيادات والجرع السعرية المتواصلة والتي تشمل أهم المواد الاستهلاكية الضرورية وعلى قائمتها القمح والدقيق والزيوت والأرز
ويرجع اقتصاديون ونواب في البرلمان لجؤ الحكومة الى فرض هذه الزيادة السعرية الجديدة في مادة الغاز والتي جاءت كتمهيد لرفع أسعار بقية المشتقات النفطية وتوقيتها في هذا الظرف الذي تشهد فيه البلاد أسوأ تدهور اقتصادي بفعل تراكم سياسات الفسادكمحاولة لتغطية على صفقة الفساد التي بموجبها باعت السلطة بعقود رسمية 90% من احتياطي مخزون البلاد من مادة الغاز والتي تقدر بحوالي11ترليون قدم مكعب لشركات أجنبية وبأبخس الأثمان مقابل عمولات بملايين الدولارات ذهبت لأرصدة مراكز القرار ومافيا الفساد المسؤلين والمتورطين بهذه الصفقة التي مررتها اغلبية الحزب الحاكم في البرلمان
وكانت مصادر رسمية قد صرحت بأن استفحال أزمة الغاز الحالية ستدفع الحكومة لاستيراده من دول الجوار ، ما تكشف عنه عملية الاستيراد عن مدى تغلغل الفساد وعبثه بثروة الوطن من هذه المادة التي باعها بأقل من التكلفة ليعود مرة أخرى ويتم شراؤه من الخارج بأبهض الاثمان ثم يفرضها على كاهل المواطن البسيط الذي لم يعد دخله يفي بقيمة كيس قمح ودقيق
هذه الزيادة السعرية الجديدة التي لم تعلنها الحكومة في مادة الغاز صاحبتها ارتفاعات سعرية جنونية في المواد الاستهلاكية الضرورية حيث دشنت مؤخر مع بداية السنة الجديدة مرحلة جديدة من الزيادت السعرية في مختلف المواد الغذائية وكانت ذروة هذه الارتفاعات السعرية التي سجلت في مادتي القمح والدقيق اذ تجاوزت أسعارهما في السوق المحلية حتى نهاية الأسبوع الماضي مبلغ 7000 ريال للكيس الدقيق عبوة 50 كيلو مقابل 6500 ريال للكيس القمح
ومع دخول السنة الجديدة تكون الزيادت السعرية في المواد الاستهلاكية قد تضاعفت وتراوحت مابين ( 100% - 300% ) عن أسعارها قبيل عام 2006 وعلى النحو الموضح بالجدول الأتي :
المادة | الوحدة | الأسعار | نسبة الزيادة % |
سبتمبر 2006 | ديسمبر 2007 | 2يناير2008 |
الدقيق | كيس 50 ك | 2400 | 5500 | 7000 | 300% |
القمح | كيس 50 ك | 2200 | 5800 | 6500 | 290% |
الأرز الأمريكي | كيس 50 ك | 3400 | 5500 | 7000 | 200% |
الأرز البسمتي | كيس 50 ك | 4700 | 8500 | 10000 | 220% |
السكر | كيس 50 ك | 3000 | 4500 | 5500 | 180% |
السمن | صفيحة كبيرة | 2000 | 4700 | 5400 | 270% |
الغاز المنزلي | اسطوانة | 450 | 450 | 1000 | 222% |
ما يجدر الاشارة اليه ان هذه الزيادت السعرية الغير معلنة التي عادت مؤخرا لتتواصل بشكل مخيف مع بداية السنة الجديدة تأتي لتفرض حالة الجوع السافربكل مايعنيه هذا الجوع السافر على السواد الأعظم من الشعب بعد ان وصلت مستويات المعيشة لدى مختلف فئات الشعب حد الكفاف ومستوى الفقر المدقع جراء تواصل سياسات الجرع والتجويع والافقار التي أحالت المجتمع الى غالبية عظمى فقيرة تعيش تحت خطوط الجوع والفقر وتعاني البطالة ووالتشرد والهجرة مقابل فئة انتهازية تستأثر بالسلطة وموارد البلاد وتواصل المزيد من سياسات النهب والجرع والافقار
ومع تدشين هذه المرحلة الجديدة من الجرعة السعرية التي تشمل كافة المواد الاستهلاكية والتموينية يلاحظ أنها تركزت بشكل كبير ومخيف جدا على مادتي القمح والدقيق اللتان تتواصل ارتفاع أسعارهم بشكل متوالية هندسية لا تتوقف عند حد وبشكل يومي وسط فوضى عارمة و في ظل غياب أي دور حقيقي أو حتى هامشي للدولة ازاء حماية المجتمع من هذا التلاعب والنهب المنظم لاقوات الناس بل ان السلطة ذهبت لتوفر الرعاية والدعم لهذه الجرع المتواصلة في لقمة العيش وتعطي المبررات الجاهزة للارتفاعات السعرية الجنونية التى بلغت في فترة سنة واحد فقط 150 - 300% وتقدم الغلاء العالمي كمبرر لها بينما الغلاء العالمي الذي تتحث عنه السلطة لم يتجازو 20 - 25% وفي وقت نجد أن دولا تعيش ظروفا مماثلة لبدنا لم تتأثر نهائيا بما تسميه السلطة الغلاء العالمي فدولة مثل مصر يبلغ عدد سكانها أكثر من 15 ضعف عدد سكان اليمن لم ترتفع لديها أسعار الخبز والدقيق سنتا واحدا بفعل هذا الغلاء العالمي هذا فضلا عن أنها توفر الخبز مجانا للأحياء الفقيرة خلال وجبتين في اليوم الواحد وكذلك سوريا التي تبرعت لبلدنا في العام الماضي ب(50) طن قمح من مخزونها الاستراتيجي
، ومع كل هذا فان السلطة لا تبحث عن الأسباب الحقيقية ازاء تدهور اقتصاد البلد و تردي حياة الناس المعيشية من سيء الى أسوأ بتراتبية متسارعة يوما فيوم مع ان هذه الأسباب ليست بحاجةالى مزيد اجتهاد وبحث فالفساد والعشوائية والفوضى وما بدى بدينا عليه هي التي تسير امور البلاد فلا توجد سياسات واضحة ولا استراتيجيات علمية ولا خطط مرسومة وان وجت فلا تنفذ، فحكومة الجمهورية اليمنية ليس لديها سياسة تخزينية وهي بالتالي لا تعرف احتياجات شعبها من القمح وهي كذلك غير معنية بالأمن الغذائي لسكانها هذا فضلا عن ان المخازن وصوامع الغلال التي كانت تمتلكها الدولة في عدن والحديدة تم بيعها في صفقات فساد شخصية ودون روية أو دراسة لمخاطر بيع أصول استراتيجية للدولة وكذا المؤسسات الحكومية الناجحة التي تلعب عنصر توازن في تأمين احتياجات الناس من المواد الاستهلاكية تم بيعها وتصفيتها بمنتهى العشوائية والفوضى والمؤسسة الاقتصادية التي نجت من البيع والتصفية ينخر فيها الفساد ولا يعلم أحدا شيئا عن أنشطتها وكيانها القانوني وأرباحها التي تظهر صفرية كما قدمت للبرلمان
مؤشرات اقتصادية وعلمية جمة تحذر من مخاطر العشوائية والفساد وغياب الدولة كعوامل تسببت بشكل مباشر ورئيسي في هذا التصاعد الجنوني لاسعار المواد الأساسية فمؤسسات الدولة مشلوله وأجهزتها المختصة لم تؤدي أبسط مهامها المناطة بها دستوريا في منع التلاعب بأقوات الناس واحتكار المواد الغذائية بل أن اقتصاد البلاد يتحكم به مجموعة قليلة من المحتكرين لايتجازون أصابع اليد الواحدة بأيديهم احتكار استيراد القمح والدقيق وتموين السوق بالمشتقات النفطية وهم الذين يخلقون الأزمات ويفرضون الأسعار التي يريدونها اتكاء الى دعم ورعاية السلطة ومسؤليها الكبار الذين فرضوهم كمحتكرين مقابل الشراكة في الأرباح الى جانب المناصب الرسمية التي يشغلونها في السلطة والتي يستغلونها في ممارسة التجارة و السيطرة على اقتصاد البلد واحتكاره بأيديهم وشركاؤهم ضدا لواجباتهم القانونية وهم يمارسون أيضا من مواقع مسؤليتهم في السلطة الغاء لدور الدولة واعاقة عمل مؤسساتها الدستورية المفترض ان تقوم به في توازن السوق واتاحته للتنافس من أجل تأمين لقمة عيش الشعب من التلاعب والعبث الحاصل حاليا
جدير ذكره ان هذه الجرعة السعرية المتواصلة في المواد الاساسية والتموينية والتي دشنتها الحكومة مع بداية السنة الحالية لم تقم بالاعلان عنها تخوفا من ردرو الفعل الشعبية الناقمة و تحسبا لخروج الناس الى مظاهرات رافضة لاستمرارية سياسات الجرع والافقار مما جعل الرئس صالح يستبق الجرعة ويدشنها بذهابه الى معسكرات الجيش بشكل يومي يستعرض تشكيلاته وفرقه ويلقي في أوساط أفراده خطابات تحريضية على درجة عالية من الحدة يوصل من خلالها رسائل تهديدية بأنه سيستخدم الجيش لمواجهة الاحتجاجات الشعبية الرافضة للجرعة الجديدة والتي كان هو شخصيا قد وعد باستحالة تنفيذ أية جرعة جديدة ابان انتخابات سبتمبر2006 ، وتدرك فئات واسعة من الشعب ان اللجؤ الى الجيش في مثل هكذا ظروف ومناسبات هو تصرف طبيعي واعتيادي يتخذه الرئيس خصوصا وأن هذه المرة يتم التهديد باستخدام الجيش من أجل تمرير أجندة قاسية جدا ستفرض المزيد من الجوع والمعاناة وبالتالي فلم يجد الرئيس خيارا أخر لمواجهة المضاعفات الخطيرة لهذه الجرعة القاتلةعلى حياة الناس واقناعهم بها غير التهديد بالقوة والجيش لمواجهة الرفض الشعبي لها
ومما ينبغي ذكره أن هناك مؤشرات مقلقة يمكن استنباطها من حدية خطابات الرئيس التحريضية في الجيش وتدشينه للجرعة من أوساط المعسكرات وهي أن هذه الجرعة السعرية التي افتتح بها العام الجديد ستدفع بالوطن نحو كارثة حقيقية كونها تأتي في ظل وضع اقتصادي منها ر وحياة معيشية بائسة لأكثر من 85% من مجموع الشعب الذي يعيش خارج مقومات الحياة الانسانية وسط فقرا مدقعا وبطالة مستشرية تجاوزت ال 50% من مجموع القوة البشرية القادرة على العمل فيما كان الرئيس قد وعد باستصالهما والقضاء عليهما أي الفقر والبطالة خلال فترة عامين تنتهي في 2008 على ان مصدر خطورة هذه الجرعة وكارثيتها تكمن في قوتها واستمرارية التصاعد الجنوني المخيف في الأسعار الزيادات الحكومية بدون ضوابط وبدون سقف محدد لها دون مراعة لحالة المواطن البائسة وكاهله الذي أكلته وأرهقته الجرع المتواصلة ولم يعد امامه غير الموت جوعا
لكن مع كل هذا فان هذا الوضع الذي يعيشه الشعب اليوم لم يكن على الأقل قبل عام واحد بنظر أبنائه بأنه سيكون هو اليمن الجديد والمستقبل الأفضل
