بحث وزير المالية مروان فرج بن غانم، اليوم، في عدن، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان عثمان ديون، مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية، وأوجه دعم البنك لجهود الحكومة الرامية إلى تحقيق الاستقرار وتحسين الأداء الاقتصادي.
وناقش اللقاء التحديات الكبيرة التي تواجه القطاعين الاقتصادي والمالي، خصوصًا ما يتعلق باستدامة المالية العامة، وتعزيز الإيرادات، إلى جانب جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الشاملة والوفاء بالالتزامات الأساسية، وتوفير الخدمات وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
كما تطرق الاجتماع إلى عدد من المشاريع المشتركة بين وزارة المالية والبنك الدولي، من بينها تحديث المؤسسات والأنظمة العامة، ومراجعة المالية العامة، وتطوير التسهيلات التجارية ودعم قطاع الجمارك، إضافة إلى التنسيق مع صندوق النقد الدولي لاستئناف مشاورات المادة الرابعة.
واستعرض الجانبان حزمة من الاحتياجات ذات الأولوية للدعم الفني، خاصة في مجالات تطوير البنية التحتية، وبناء القدرات، وتأهيل الكوادر، وتحديث الأنظمة التقنية، إلى جانب تعزيز الشفافية والحوكمة في إدارة المالية العامة.
وأكد الوزير بن غانم أهمية استمرار دعم البنك الدولي لمساندة جهود الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية، وإنجاح مشروع الموازنة العامة، والمضي قدمًا في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية، بما في ذلك مكافحة الفساد وتعزيز كفاءة المؤسسات.
كما أشار إلى الدور المهم للدعم المقدم من المملكة العربية السعودية في تحسين الأوضاع، داعيًا البنك الدولي وشركاء اليمن إلى مواصلة دعمهم لتخفيف المعاناة الإنسانية وتعزيز الاستقرار.
من جانبه، جدّد نائب رئيس البنك الدولي تأكيده التزام البنك بمواصلة دعم الحكومة اليمنية ومؤسساتها، بما يسهم في تجاوز التحديات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين مستوى الخدمات والمعيشة للمواطنين.
