أعربت اليمن عن إدانتها الشديدة لمصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرة ذلك تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والمواثيق الإنسانية.
وقالت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان رسمي، إن هذا التشريع يمثل سابقة خطيرة تعكس توجهًا نحو تكريس سياسات القتل الممنهج، خاصة في ظل إقرار عقوبة الإعدام دون اشتراط الإجماع القضائي، الأمر الذي وصفته بأنه شرعنة للتصفية الجسدية بحق الأسرى.
وأكد البيان أن هذه الخطوة تشكل خرقًا واضحًا لاتفاقيات جنيف والقوانين الدولية ذات الصلة بحماية الأسرى، وتعكس تجاهلًا للقيم الإنسانية والجهود الدولية الرامية إلى تحقيق العدالة.
وجددت اليمن رفضها لما وصفته بالانتهاكات المتواصلة التي تمارسها القوات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تمتد لتشمل فرض قيود على حرية العبادة في القدس، ومنع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى.
كما شددت على رفضها لأي محاولات لتغيير الوضع القانوني والتاريخي للأماكن المقدسة في القدس، محذرة من تداعيات هذا التصعيد على أمن واستقرار المنطقة.
ودعت وزارة الخارجية اليمنية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، واتخاذ خطوات عملية لوقف هذه السياسات، وضمان الحماية الدولية للأسرى الفلسطينيين وفقًا للقانون الدولي.
