دعت السلطة المحلية واللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت المواطنين إلى التحلي بالوعي والمسؤولية، وعدم الانسياق وراء دعوات التحريض أو الشائعات، مؤكدة أهمية التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي تحركات أو عناصر مشبوهة قد تهدد السلم الأهلي.
وأكد بيان مشترك صادر عنهما، اليوم، ضرورة الالتزام بالقانون والأنظمة النافذة، ورفض أي ممارسات من شأنها الإضرار بأمن مدينة المكلا وحضرموت عمومًا، أو المساس بالمصالح العامة والخاصة، مشددًا على أن أمن واستقرار المحافظة يمثل “خطًا أحمر” لا يمكن التهاون فيه.
وأشار البيان إلى أن الجهات المختصة لن تسمح بجر حضرموت إلى الفوضى، مؤكداً اتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق كل من يثبت تورطه في أعمال تحريض أو اعتداء على القوات الأمنية والعسكرية أو الممتلكات العامة والخاصة.
وأوضح أن السلطة المحلية واللجنة الأمنية تابعت بقلق التطورات الأخيرة في مدينة المكلا، وما رافقها من محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، لافتًا إلى أن ما تم تداوله بشأن انتشار قوات الطوارئ في المدينة “غير صحيح”، ويدخل ضمن حملات تضليل تهدف إلى إثارة البلبلة.
وأعرب البيان عن أسفه لتنظيم تظاهرات غير مرخصة من قبل بعض الجهات والأفراد، رغم التنبيهات بضرورة الالتزام بالقانون، محذرًا من تداعيات مثل هذه التحركات على أمن المدينة وسلامة المواطنين.
وأدانت السلطة المحلية واللجنة الأمنية ما وصفته بحملات التحريض الإعلامي والسياسي ضد الأجهزة الأمنية والعسكرية، محمّلة الجهات المحرضة المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد أو تهديد للأمن والاستقرار.
وشهدت مدينة المكلا خلال الساعات الماضية توترات متفرقة، تخللتها تظاهرات غير مرخصة وتجمعات في عدد من الشوارع، لتأييد المجلس الانتقالي المنحل، ما تسبب باضطراب مؤقت في الحركة العامة، ودفع الأجهزة الأمنية إلى تعزيز إجراءاتها لضبط الوضع والحفاظ على الاستقرار.
