أقرّ مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم في عدن برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني، حزمة من الإصلاحات المالية المرتبطة بصرف مرتبات موظفي الدولة، في إطار تعزيز الشفافية والانضباط المالي وضمان انتظام صرف الرواتب.
وشدّد المجلس على ضرورة استكمال الجهات غير الملتزمة لإجراءات تزويد البيانات وفتح الحسابات البنكية لموظفيها، بما يسهم في تطوير نظم الإدارة المالية وتحديث آليات الصرف، مؤكداً أهمية تفعيل دور الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية ورفع كفاءة أدائها.
وأقر المجلس مشروع قرار جمهوري بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الجرحى، بهدف توحيد إدارة هذا الملف الإنساني وتقديم رعاية طبية وتأهيلية واجتماعية مستدامة، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة تعزز من كفاءة التخطيط والاستجابة لاحتياجات الجرحى.
كما اعتمد مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنوع الحيوي (2025–2030) وخطتها التنفيذية، والتي تركز على حماية الموارد البيئية، وتعزيز الاستخدام المستدام، وتطوير الأطر التشريعية، مع تكليف الجهات المختصة باستكمال الإجراءات القانونية لاعتمادها.
وفي مستهل الاجتماع، استعرض رئيس الوزراء التطورات السياسية والاقتصادية، مؤكداً ضرورة تسريع تنفيذ برنامج الحكومة وتحسين الأداء المؤسسي والتركيز على الأولويات الخدمية والمعيشية لتحقيق الاستقرار.
وناقش المجلس الأوضاع في المحافظات، بما فيها مستجدات حضرموت، مشدداً على أهمية التهدئة وتغليب المصلحة العامة بما يدعم جهود الاستقرار وتحسين الخدمات في ظل التحديات الراهنة.
