أصدرت وزارة النقل، اليوم، القرار الوزاري رقم (13) لعام 2026، بشأن لائحة جديدة لأمن السفن والموانئ، بهدف تنظيم عمل السفن التي تؤمّ الموانئ اليمنية، وإلزامها بالمتطلبات الكفيلة بتحقيق السلامة البحرية، وحماية البيئة البحرية من التلوث والمخاطر التشغيلية، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز أمن الموانئ والسفن ورفع مستويات الأمان البحري.
ووفقاً لبيان صادر عن الوزارة، فإن اللائحة تأتي استناداً إلى القانون البحري رقم (15) لعام 1994م، والاتفاقيات الدولية المعتمدة، لتضع إطاراً شاملاً يضمن أمن وسلامة العمليات البحرية في الجمهورية اليمنية، بما يتوافق مع متطلبات المدونة الدولية لأمن السفن والموانئ (ISPS Code).
وتضمنت اللائحة عدداً من المحاور والإجراءات الهادفة إلى الامتثال للمعايير الدولية، أبرزها تعزيز التخطيط الأمني عبر إلزام السفن والموانئ بإعداد وتنفيذ خطط أمنية متكاملة مبنية على تقييم شامل للمخاطر، وإنشاء نظام متكامل للرقابة والتفتيش للتحقق من الالتزام بالاشتراطات الأمنية، إلى جانب إصدار شهادات الامتثال الدولية لضمان توافق السفن والموانئ مع المعايير العالمية.
كما شملت اللائحة تنفيذ برامج تدريب وتأهيل مستمرة، وإجراء تمارين دورية لرفع جاهزية الكوادر البحرية في مواجهة التحديات الأمنية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء ورفع مستوى الاستجابة للمخاطر المحتملة.
وأكدت اللائحة أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، من خلال تشكيل لجان أمنية على المستويين الوطني والمحلي، بما يضمن تكامل الجهود وتحقيق أعلى درجات الفاعلية في تطبيق الإجراءات الأمنية.
