سجّلت حوادث السير في المناطق والمحافظات الواقعة تحت نفوذ الحكومة المعترف بها دولياً خلال الربع الأول من العام الجاري حصيلة ثقيلة من الضحايا، حيث أودت بحياة 159 شخصًا وأصابت 1087 آخرين، في مؤشر مقلق على تفاقم المخاطر المرورية.
وأوضح مدير عام شرطة السير، اللواء عمر أحمد بامشموس، في تصريح للإعلام الأمني، أن إجمالي الضحايا بلغ 1246 شخصًا، بينهم مئات الحالات الخطرة، إذ تعرّض 414 مصابًا لإصابات بليغة تسببت في إعاقات دائمة أو طويلة الأمد، ما يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي تخلفها الحوادث.
وبيّنت الإحصائيات تسجيل 1017 حادثة سير خلال الفترة ذاتها، توزعت بين 551 حادثة صدام مركبات، و282 حادثة دهس مشاة، و114 حادثة انقلاب، إضافة إلى حوادث أخرى متنوعة
كما قدّرت الخسائر المادية المباشرة بأكثر من 609 ملايين ريال، دون احتساب التكاليف العلاجية والآثار الاقتصادية والنفسية اللاحقة.
وعزا اللواء بامشموس أسباب هذه الحوادث إلى جملة من المخالفات والسلوكيات الخطرة، أبرزها السرعة الزائدة، والتجاوزات الخاطئة، والسير عكس الاتجاه، والانشغال بالهاتف أثناء القيادة، إلى جانب إهمال صيانة المركبات وتردي أوضاع الطرق. كما أشار إلى الدور الكبير للدراجات النارية في تفاقم الحوادث، خاصة مع انتشار قيادتها من قبل صغار السن وغياب الالتزام بالقوانين.
وفي سياق متصل، كشفت شرطة السير عن ضبط أكثر من 53 ألف مخالفة مرورية خلال الفترة نفسها، ما يعكس حجم التحديات التي تواجهها الجهات المختصة في ضبط الحركة المرورية.
ودعا بامشموس السائقين ومستخدمي الطريق إلى الالتزام الصارم بقواعد وأنظمة المرور، مؤكدًا أن العامل البشري يظل السبب الرئيسي في وقوع الحوادث، ومشدّدًا على أهمية تعزيز الوعي المروري والشراكة المجتمعية للحد من هذه الكوارث التي تحصد الأرواح وتستنزف الإمكانيات.
