دشّنت لجنة استلام الموازين المحورية، اليوم، أعمالها الميدانية في محافظة حضرموت، وبدأت تنفيذ النظام الوطني لضبط الأوزان الثقيلة، الهادف إلى حماية البنية التحتية للطرق والحد من تدهورها في عدد من المحافظات.
يستهدف النظام خمس محافظات تشمل حضرموت، المهرة، مأرب، شبوة، وتعز، ضمن توجه شامل لمعالجة الأضرار الناتجة عن الأحمال الزائدة غير القانونية، والتي أسهمت خلال السنوات الماضية في تراجع كفاءة الطرق وارتفاع تكاليف صيانتها.
وعقدت لجنة من وزارة الأشغال العامة والطرق اجتماعًا موسعًا مع وكيل محافظة حضرموت حسن الجيلاني، وبمشاركة الجهات ذات العلاقة، لمناقشة آليات تسليم الموازين المحورية إلى صندوق صيانة الطرق والجسور، بما يعزز قدرته على تنظيم حركة الشاحنات وضبط المخالفات.
وأكدت اللجنة أن تنفيذ هذا النظام يهدف رفع كفاءة البنية التحتية وتعزيز السلامة المرورية، من خلال تطبيق معايير دقيقة للأوزان ومنع التجاوزات التي تؤثر على جودة الطرق وعمرها الافتراضي.
وشددت على أهمية التزام مالكي الموازين بالإجراءات المعتمدة والتعاون مع الجهات المختصة، بما يضمن تحقيق أهداف المشروع في تقليل الأضرار وتحسين كفاءة النقل البري.
من جانبه، أكد وكيل محافظة حضرموت استعداد السلطة المحلية لتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاح مهام اللجنة، مشددًا على أهمية تكثيف الجهود لإعادة تأهيل وصيانة الطرق الرئيسية والفرعية بما يتناسب مع طبيعة المحافظة الجغرافية وكثافة الحركة المرورية.
وفي سياق متصل، رحّب مدير عام شرطة السير بوزارة الداخلية اللواء عمر بامشموس بتدشين أعمال اللجنة وبدء تنفيذ النظام الوطني، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تنظيم حركة الشاحنات والحد من الأضرار الناتجة عن الأحمال الزائدة.
وأشار اللواء بامشموس إلى أن تطبيق نظام الموازين سيسهم في تعزيز السلامة المرورية وتقليل الحوادث، داعيًا سائقي الشاحنات ومالكي وسائل النقل الثقيل إلى الالتزام بالإجراءات المحددة والتعاون مع الجهات المعنية.
وثمّن التوجه نحو تنفيذ المشروع، مؤكدًا أنه يسهم في حماية البنية التحتية ورفع كفاءة النقل البري، معربًا عن تطلعه لتعميم النظام على بقية المحافظات المحررة.
