شددت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت على عدم التهاون مع أي تحركات تمس النظام العام أو تهدد السلم الأهلي، مؤكدة جاهزيتها لاتخاذ إجراءات “صارمة ورادعة” بحق أي تجاوزات خارجة عن القانون.
وأكدت اللجنة، في بيان رسمي، اليوم، أن حرية التعبير حق مكفول، لكنها لا تبرر تعطيل مصالح المواطنين أو الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة، مشددة على أن الحفاظ على الأمن والاستقرار في المحافظة يمثل أولوية لا يمكن التفريط بها، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وتأتي هذه التحذيرات بالتزامن مع دعوات للتظاهر غدا الموافق الرابع من مايو، لإحياء ذكرى ما يُعرف بـ“إعلان عدن”، في وقت تستعد فيه السلطات للتعامل مع أي تطورات ميدانية وضبط الأوضاع.
ويرى مراقبون أن الأوضاع في حضرموت قد تتجه نحو التوتر إذا لم تُدار التحركات المرتقبة بحكمة، مؤكدين أهمية التوازن بين حماية حق التعبير والحفاظ على الاستقرار، مع دعوات للمواطنين بالالتزام بالقانون وتجنب أي ممارسات قد تؤدي إلى التصعيد.
