ترأس رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، شائع محسن الزنداني، اليوم الأحد، اجتماعاً لمجلس الوزراء في عدن، خُصص لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والخدمية، إلى جانب التحديات القائمة وأولويات الحكومة في ظل المستجدات الإقليمية والدولية.
وأكد الزنداني أن المرحلة الراهنة تتطلب سرعة في الاستجابة وكفاءة عالية في التنفيذ، بما يسهم في رفع مستوى الأداء الحكومي وتحقيق نتائج ملموسة على الأرض، موجهاً الوزارات والمؤسسات الحكومية بالتركيز على مهامها الأساسية ومعالجة الاختلالات بصورة مباشرة، مع تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات الرسمية.
وشدد رئيس الوزراء على أن الملفين الأمني والخدمي يمثلان أولوية قصوى للحكومة، باعتبارهما أساس استقرار الدولة وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسساتها.
وفي الجانب الأمني، وصف الزنداني جريمتي اغتيال القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية، وسام قائد، ومدير مدارس النورس عبدالرحمن الشاعر، بأنهما “جرس إنذار” يكشف عن محاولات تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وضرب مؤسسات الدولة وبيئة العمل المدني والتنموي.
وأكد التزام الحكومة بحماية العاملين في القطاع التنموي، وطمأنة المنظمات الدولية ومجتمع المانحين بأن هذه الحوادث لن تعيق جهود التنمية أو برامج تطبيع الأوضاع، بل ستدفع الحكومة إلى تعزيز الأمن وترسيخ سيادة القانون، مشيراً إلى أن “المعركة مع الانقلاب الحوثي الإرهابي تمتد إلى مختلف المستويات، بما في ذلك استهداف الأمن والسكينة العامة”.
كما تعهد بعدم السماح بتحويل عدن أو أي من المحافظات المحررة إلى ساحة للفوضى أو تصفية الحسابات أو أي أعمال تخدم مليشيا الحوثي، مثمناً جهود الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية، خصوصاً في محافظة أبين، في تعزيز الأمن والاستقرار.
واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير من وزارة الداخلية حول مستجدات الوضع الأمني في عدن والمحافظات المحررة، والإجراءات المتخذة لتعقب المتورطين في الجرائم الأخيرة، إضافة إلى الخطط الأمنية الرامية لرفع الجاهزية وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية.
ووجّه المجلس وزارة الداخلية والأجهزة المختصة بمضاعفة الجهود الأمنية والاستخباراتية، والعمل وفق خطة متكاملة لترسيخ الأمن والاستقرار ومنع أي اختلالات تمس حياة المواطنين أو تعطل مصالحهم.
وفي الملفين الاقتصادي والخدمي، ناقش الاجتماع تحديات الكهرباء وتوفير الوقود وانتظام صرف الرواتب، إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي تعمل الحكومة على تنفيذها لتحسين الأوضاع المعيشية، مع توجيه الجهات المعنية بتقديم حلول عاجلة وتفعيل أدوات الرقابة والمساءلة.
وأقر المجلس تمويل إنشاء نظام إلكتروني للأسواق يهدف إلى تمكين وزارة الصناعة والتجارة من مراقبة الأسواق وتوفير بيانات دقيقة حول الأسعار والمخزون والسلع، بما يدعم صياغة سياسات اقتصادية أكثر فاعلية.
كما وافق مجلس الوزراء على الاتفاقية النمطية للصيد الصناعي لأسماك التونة في منطقة اختصاص لجنة المحيط الهندي للتونة خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليمن، واعتمد مذكرة تفاهم بين وزارة النقل اليمنية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
واطلع المجلس كذلك على مسودتي مذكرتي تفاهم للتعاون الزراعي مع كل من الأردن وسلطنة عمان، وفوّض وزير الزراعة والثروة السمكية بالتوقيع عليهما، إضافة إلى استعراض تقرير وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بشأن مشاركة اليمن في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي التي عُقدت في واشنطن الشهر الماضي.
