أكد مجلس القيادة الرئاسي، خلال اجتماع عقده اليوم برئاسة رئيس المجلس د. رشاد العليمي، استمرار الدولة في ملاحقة الجماعات الإرهابية وتعزيز حماية المؤسسات الحيوية والمنشآت الخدمية، بما يضمن أمن المواطنين والعاملين في المجال الإغاثي وقطاع الأعمال، مع التشديد على عدم إفلات المتورطين من العقاب.
وشدد المجلس على مواصلة الجهود الرامية إلى استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الأزمة الإنسانية التي فاقمتها الحرب، مجددًا التمسك بمسار الإصلاحات الإدارية والاقتصادية على المستويين المركزي والمحلي.
ووافق الاجتماع، وفقا لوكالة سبأ للانباء، على حزمة إجراءات وقرارات قدمها رئيس الوزراء لتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي والإداري في مختلف قطاعات الدولة، ضمن خطة الإصلاحات الحكومية وتحسين مستوى الخدمات الأساسية والاستقرار المعيشي.
كما ناقش المجلس مستجدات الأوضاع المحلية، وفي مقدمتها ملفات الخدمات والاقتصاد وتعزيز حضور مؤسسات الدولة في المحافظات المحررة، إلى جانب نتائج الاجتماع الحكومي المصغر مع المحافظين، وما تحقق في مسارات الإصلاح المالي والإداري والحوكمة، وتنفيذ القرارات الحكومية، بما فيها القرار رقم (11) لسنة 2025.
واستعرض الاجتماع نتائج زيارة العليمي إلى جيبوتي ولقاءاته مع الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، والتي تناولت ملفات التعاون الثنائي وأمن البحر الأحمر وخليج عدن، ومواجهة التهريب والجريمة المنظمة وتهديدات الملاحة الدولية.
وأشاد المجلس بنتائج الزيارة، معتبرًا أنها تعزز الحضور اليمني في منطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقي، وتدعم التنسيق الإقليمي في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب وتأمين خطوط الملاحة.
وفي الملف الأمني، ناقش الاجتماع التطورات في المحافظات المحررة، بما في ذلك حوادث الاغتيال التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن، مؤكدًا دعم الأجهزة الأمنية في ملاحقة العناصر المتورطة وإفشال المخططات التي تستهدف زعزعة الاستقرار.
وعلى الصعيد الإقليمي، أدان المجلس ما وصفها بالاعتداءات الإيرانية على عدد من دول المنطقة، بينها الكويت والإمارات العربية المتحدة والبحرين، معتبرًا أنها تمثل تهديدًا للأمن والاستقرار الإقليمي وانتهاكًا للقانون الدولي.
