جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، التزام الدولة اليمنية بالمضي نحو إغلاق كامل لملف المحتجزين والمخفيين قسراً، مؤكداً العمل على تنفيذ مبدأ "الكل مقابل الكل" بما يخفف معاناة آلاف الأسر اليمنية.
جاء ذلك خلال استقباله, اليوم، في الرياض الفريق الحكومي المفاوض المعني بملف المحتجزين برئاسة هادي هيج، حيث استمع إلى إحاطة حول نتائج جولة المفاوضات الأخيرة التي عقدت في العاصمة الأردنية عمّان برعاية الأمم المتحدة، وأسفرت عن اتفاق للإفراج عن 1750 محتجزاً ومختطفاً.
ورحب العليمي بالاتفاق، معتبراً إياه خطوة إنسانية مهمة على طريق لمّ شمل الأسر اليمنية، ومشيداً بما وصفه بالروح الوطنية والمسؤولية العالية التي تعامل بها الفريق الحكومي مع أحد أكثر الملفات ارتباطاً بمعاناة اليمنيين.
وأكد رئيس مجلس القيادة أن الدولة تنظر إلى جميع المحتجزين باعتبارهم مواطنين يمنيين تقع مسؤولية حمايتهم وصون حقوقهم على عاتقها، بمن فيهم من تم التغرير بهم من قبل جماعة الحوثي، مشدداً على ضرورة الإسراع في تنفيذ الاتفاق وفق الجداول الزمنية المتفق عليها لتجنب إطالة معاناة الأسر.
وأشار إلى أن التقدم في الملف الإنساني يمكن أن يسهم في تعزيز الثقة وفتح المجال أمام تقدم في ملفات أخرى مرتبطة بالسلام والاستقرار واستعادة مؤسسات الدولة.
وأشاد العليمي بالدعم السعودي والتسهيلات التي قدمتها المملكة لإنجاح المفاوضات، كما ثمن استضافة الأردن لجولة المشاورات، والدور الذي لعبته سلطنة عمان في المراحل التمهيدية، إلى جانب جهود مكتب المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وجدد الرئيس التأكيد على أولوية قضية السياسي محمد قحطان، داعياً إلى الإفراج الفوري عنه وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، كما شدد على استمرار تحريك ملف موظفي الإغاثة والمنظمات الإنسانية والأمم المتحدة المحتجزين لدى الحوثيين، واعتباره من أولويات الحكومة اليمنية.
