رحّب مجلس القيادة الرئاسي بحزمة القرارات الاقتصادية والإدارية التي أقرّها مجلس الوزراء، الثلاثاء، في عدن، واعتبرها خطوة متقدمة ضمن مسار الإصلاحات الشاملة الهادفة إلى تحسين الأوضاع المعيشية وتعزيز كفاءة مؤسسات الدولة وبناء اقتصاد أكثر استقراراً واستدامة.
وقال مصدر مسؤول في المجلس إن الإجراءات الحكومية تضمنت قرارات مباشرة لصالح المواطنين، أبرزها اعتماد بدل غلاء معيشة بنسبة 20 بالمائة لموظفي الدولة، وصرف العلاوات السنوية المتأخرة، ومعالجة التسويات الوظيفية، إلى جانب تفعيل الأجهزة الرقابية وتشكيل اللجنة العليا للمناقصات ومكافحة الفساد.
وأكد المصدر أن هذه الخطوات تأتي ضمن مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وتشمل توريد موارد الدولة إلى البنك المركزي، وإغلاق منافذ التهريب، ووقف الهدر، وتعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها ودفع المرتبات وتحسين الخدمات.
وأشار إلى أن قرار تحرير سعر صرف الدولار الجمركي يهدف إلى معالجة الاختلالات الإيرادية وتعزيز موارد الدولة، مع التأكيد على استثناء السلع الأساسية من أي أعباء إضافية، بالتوازي مع تشديد الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار ورفع الأسعار بصورة غير مبررة.
وثمّن المصدر ما وصفه بالموقف المسؤول للقطاع الخاص في دعم الإصلاحات الاقتصادية، مشيداً بالدعم السعودي والمساندة الدولية لجهود التعافي الاقتصادي وتحسين الخدمات في اليمن.
وأكد أن المرحلة الحالية تمثل بداية لمسار بناء نموذج مؤسسي قائم على الشفافية والحوكمة وتحسين الخدمات وتعزيز بيئة الاستثمار في المحافظات المحررة.
